في جواب المسائل التبانيات من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأمارة و علامة تدل على صحتها و صدق رواتها فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع و إن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد. انتهى. و الشيخ‌ 1 يأبى عن احتفافها بالقرينة، كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله: «فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ...» إلى آخر ما ذكره.

و مجرد عمل السيد و الشيخ بخبر خاص لدعوى الأول تواتره و الثاني كون خبر الواحد حجة لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد، فإن الخلاف فيها يثمر في خبر يدعي السيد تواتره و لا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، و في خبر يراه الشيخ جامعا و لم يحصل تواتره للسيد، إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد و لا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ. ثم إن إجماع‌ 2 الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم، حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار، كيف و قد عرفت إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين. و لو فرض كون الإجماع على العمل‌

(1) عطف على اسم (أن) في قوله: «إلا أن السيد يدعي ...».

(2) هذا تعريض بما ذكره الأخباري المتقدم من أن تدوين الأصحاب للروايات و اجتماعهم على العمل بها مما يوجب العلم بصحتها.