[2- ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب‌]

و منها: ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية 1، مثل إرجاعه إلى زرارة بقوله (عليه السلام): «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة،

و قوله (عليه السلام) في رواية أخرى: «و أما ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فلا يجوز رده».

و قوله (عليه السلام) لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفي- يعني محمد بن مسلم- فإنه سمع من أبي أحاديث و كان عنده وجيها».

و قوله (عليه السلام) فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فاروه عني».

و قوله (عليه السلام) لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه: «عليك بالأسدي» يعني: أبا بصير.

و قوله (عليه السلام) لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين:

«عليك بزكريا ابن آدم المأمون على الدين و الدنيا».

و قوله (عليه السلام) لما قال له عبد العزيز بن المهدي: «ربما احتاج و لست ألقاك في كل وقت، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال:

نعم».

- بعد الجمع بينهما في الرواية، فهما راجعان إلى مرجح واحد.

(1) بل لعل المتيقن في بعضها الرواية. و لو فرض اختصاص بعضها بالفتوى لم يبعد التعدي إلى الرواية للأولوية العرفية.