[الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول‌]

و أما الآيات: فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ، و هي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، و الظاهر منها بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار و الفاسق، و بقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا، لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب هو: عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، لا وجوب البناء على إصابته و عدم خطئه في حدسه‌ 1، لأن الفسق و العدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر و تخطئته بالنسبة إلى حدسه.

و كذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل و الفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به.

فعلمنا من ذلك: أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق و العدالة حين الإخبار.

و منه تبين: عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت: إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر، لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر و إن لم يتعمد الكذب، فيجب التبين في خبر العادل أيضا، لاحتمال خطئه و سهوه، و هو خلاف الآية المفصلة بين‌

(1) فهي منصرفة إلى الإخبار الحسي لا الحدسي، كما سبق في الأخبار.