بعد إثبات أن في القرآن محكمات و ظواهر، و أنه مما لا يصح إنكاره، و ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، و أن الحق مع الأخباريين ما خلاصته‌ 1:

أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين:

[كلام السيد الصدر (قدّس سرّه) في المسألة]

الأولى: أن بقاء التكليف مما لا شك فيه، و لزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام، و هو يكون في الأكثر بالقول، و دلالته في الأكثر تكون ظنية، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة و على ما يفهمون، و إن كان احتمال التجوز و خفاء القرينة باقيا.

الثانية: أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح، مثل أن يقول أحد: أنا استعمل العمومات، و كثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، و ربما أخاطب أحدا و أريد غيره، و نحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده، و لا يحصل لنا الظن به‌ 2، و القرآن من هذا القبيل، لأنه نزل على اصطلاح خاص، لا أقول على وضع جديد، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب‌ 3، و مع‌

(1) مفعول لقوله: «قال ...».

(2) بل لو حصل لم يكن حجة، لعدم بناء العقلاء على العمل به بعد فرض عدم جري المتكلم على طريقتهم في تفهيم مراداته بظواهر كلامه.

(3) هذا وحده لا يدل على كون مبني الخطاب في القرآن على عدم التفهيم بالظواهر، إذ مجرد مخالفة الظاهر في كلام المتكلم لا تقتضي ذلك، بل غايته انكشاف عدم ارادته لذلك الظاهر بالقرينة الخارجية.

نعم لو فرض تصريحه بالردع عن العمل بالظواهر كان من المجمل-