بها إلّا ان العنوان الموضوع مقتضيا لثبوت الحكم و ذلك واضح الى النهاية فانتظر لتفصيلها و اللّه العالم‌

[امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية فى موضوعها]

منها ان الحكماء قد اختلفوا فى ان تمايز العلوم بعضها عن بعض‌

هل هو بموضوعاتها او بمحمولاتها او باغراضها و تبعهم الاصحاب قده فى ذلك و المشهور من الفريقين ان تمايزها بموضوعاتها ثم استشكل عليهم بلزوم التداخل فى العلوم المتحدة موضوعها كالادبية مثلا فالكلمة موضوع فيها بين العلوم السبعة الادبية و اجيب بامتيازه باخذ الحيثية فيه و اجيب بانه لا يسمن و لا يغنى شيئاً حيث لو كانت تعليلية فلا يتكثر فيبقى الاشكال على حاله و إن كانت التقييدية فالمحاذير لكثيرة من اخذ ما بالعرض فيما بالذات او تحصيل الحاصل او الدورا و انقلاب الممكنة الى الضرورية الى غير ذلك كصيرورة العلم الواحد علوما متعددة فانه قده قد اختار مسلك المشهور ثم دفع الاشكال بانها نختار ان التمايز بالموضوع كما عليه المشهور و نلتزم باخذ الحيثية بدون محذور اصلا و لكنها ذاتية تقييدية فان الكلمة فيها استعداد للحوق العوارض المختلفة عليها فيخصص بالاعلال و البناء تارة و بالاعراب اخرى و بالسجع و القافية ثالثة و هكذا و ان هذا التخصيص يكون موجودا فيها قبل طرو تلك العوارض عليها (فحينئذ) لا مانع من تقييدها بها فكل استعداد و قابلية يقيد باعراضه المختص به فلا يلزم ابدا محذور و مع ذلك قد تمايز بعضها عن بعض بموضوعاتها (و انت خبير) بانه لا يخلو عن خلل جدا و ظنى انه قده اخذه عن صاحب الاسفار لكنه لم يكن الكتاب عنده موجودا او حكى له ذلك الى غير ذلك من المحامل و إلّا ففساد الدعوى غنى عن البيان حيث اذا فرضنا ان التخصص الذى هو الاستعداد و القابلية فى ذات الكلمة كان محققا فيها قبل طرو العوارض كما انه لا بد و ان يلتزم بذلك حيث ان رتبة المعروض سابقة على رتبة عرضه كتأخر رتبة المعلول على علته (فحينئذ) اى معنى معقول لحيثية التقييدية فان دعوى الحيثية الذاتية مع التقييدية متناقضة و خلف جدا كما لا يخفى و الحاصل ان حال المعروض فى رتبة السابقة عن طرو العرض عليه لا يخلو عن حالين اما كان ممتازا و متخصصا بعضه عن بعض لان فيه استعداد و قابلية مختلفة فكل واحد منه معروض لعرض خاص به او لا بل لم يكن‌