التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي الجزء : 1 صفحة : 187

هذه رسالة المحاكمات من تقريرات دروس استاذنا الاعظم حضرت آيت الله العظمى الشيخ عبد النبى النجفى العراقى متع الله حملة العلم بطول بقائه لمقررها الجانى الميرزا مسلم السرابى التبريزى‌	2
[مقاله فى بيان عدم تمامية]	4
(منها) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها	4
الاولى ان كل حقيقة و ماهية بما هى هى تكوينية	4
الثانية ان اتصاف شي‌ء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل‌	4
الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة و الخاصة	4
الرابعة اتفق علماء الاسلام‌	4
الخامسة اتفق كل ذى فن فى الاسلام و غيره‌	5
السادسة ان تلك العوارض الذاتية	5
[كون البالغ العاقل موضوعات الاحكام دون افعاله‌]	5
[جعل المتوسط فى باب الموضوع‌]	6
(منها) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة	6
(منها) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية او بالتعبد	9
[القول بالسراية و التفصيل في ملاقى الشبهة]	10
و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه‌	12
(منها) ان العلم الاجمالى و ان اختلفوا فى حجتيها و عدمها	15
[القول فى تنجز العلم الاجمالى‌]	16
فالاول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به‌	16
و اما الدعوى الثانية	19
(منها) انه قسم العلة على قسمين‌	21
[القول بقاعدة متمم الجعل ابدا]	24
(منها) ان الماهيات المخترعة الشرعية اذا لوحظت بالقياس الى شرائطها	24
[القول بالقدرة الشرعية فى ابواب الفقه‌]	28
(منها) انه قده زعم ان القدرة المعتبرة فى التكاليف على قسمين‌	28
[كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية]	37
(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة	37
[جعل المتوسط فى التكليف او التنجز]	48
منها انه قده اسس قاعدة التوسط فى التكليف‌	48
[عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية]	54
منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اللفظية	54
[امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية فى موضوعها]	60
منها ان الحكماء قد اختلفوا فى ان تمايز العلوم بعضها عن بعض‌	60
[مراحل الاربعة الامتثال طولا]	62
منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة فى الاربعة	62
[جواز الترجيح بلا مرجح كما من الاشعري‌]	65
(منها) ان قاعدة الترجيح بلا مرجح عند الحكماء	65
[وجه صحة الاحتياط و استحالة اكتساب التوصلى التعبدى‌]	69
(منها) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و نقلا فى التوصليات و التعبديات‌	69
[اتحاد قاعدتى التجاوز و الفراغ‌]	78
منها انه قده جعل قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة	78
[ما ذكره قده فى القاعدة الميسور]	83
منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور	83
[كون معانى الحرفية ايجادية]	90
منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها	90
[القول بالمتمم المقولة]	97
منها انه نور اللّه مرقده قد تكلم فى المقولات العشرة	97
[القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين‌]	101
منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة	101
[انكار الاستصحاب التعليقى‌]	109
منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى‌	109
[قاعدة التركيب الاتحادى و الانضمامي‌]	115
منها ان التركيب بين الشى‌ء يكون على قسمين‌	115
[كون المفهوم بسيطا لا ينحل عقلا و إنكار التضمن‌]	119
منها ان المفهوم فى كلية الموارد	119
[القاعدة العقلية فى المقدمان المفوتة]	122
و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية	122
[كون التقابل بين المطلق و المقيد هو العدم و الملكة]	127
منها انهم قد اختلفوا فى ان تقابل الاطلاق الذى هو شمول الطبيعة لما يندرج فى تحتها	127
[منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج‌]	129
منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج‌	129
[كل شرط موضوع و بالعكس‌]	134
منها ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر	134
[كون الشك موضوعا لحكم الواقعى‌]	138
(منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف‌	138
[منع قاعدة المقتضى و المانع‌]	142
منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى و المانع‌	142
[ما نسب الى المحقق الخراسانى‌]	146
منها انه ذكر عدة تنبيهات فى الاستصحاب و ذكر فيها قواعد اسسها	146
[القول بالاشتغال عقلا فى الارتباطى‌]	153
منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر الارتباطى‌	153
[المائز بين التعارض و التزاحم‌]	158
منها قاعدة التزاحم و التعارض‌	158
[قاعدة القناعة في التكاليف‌]	162
منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع‌	162
(و منها) انه طاب اللّه و مسه‌	165
[بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة]	166
(منها) قاعدة حسن الاحتياط	166
[كون الوجوب م الحكم العقلى دون كونه مجعولا]	168
منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلى‌	168
[منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية]	173
منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين فى اطراف الشبهة المحصورة	173
[ما اختاره قده في الخطاب الناسى‌]	177
(منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى‌	177
[مقالة فى بيان ذكر]	185

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي الجزء : 1 صفحة : 187

صيغة PDF

شهادة

الفهرست