الوجه الثالث [ان الترك المحرم من المهم إما أن يكون الترك المطلق حتى إلى فعل الأهم، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم‌]

(الوجه الثالث)- مما اورد به على الترتب- ما نسب الى المحقق التقي الشيرازي (قدس سره) و هو:

ان الترك المحرم من المهم اما أن يكون الترك المطلق حتى الى فعل الاهم، أو خصوص الترك المقارن لترك الاهم، و هو الترك غير الموصل الى فعل الاهم.

فان كان الاول فهو مناف لفرض الاهمية فان مقتضاها جواز ترك المهم الى فعل الاهم، و مناف لفرض طلب المهم على تقدير ترك الاهم و معه كيف يعقل حرمة ترك المهم الموصل الى فعل الاهم؟

و ان كان الثاني فنقيض ترك المهم المحرم حينئذ هو ترك الترك غير الموصل فهو المعروض للوجوب لا فعل المهم، نعم: له لا زمان أحدهما: الترك الموصل الى فعل الاهم و الآخر فعل المهم لكن الحكم- و هو الوجوب- لا يسري الى لازم النقيض- ليكون المهم واجبا.

و مع فرض السريان أو فرض مصداقية الفعل لترك الترك يكون فعل المهم- حيث أنه له البدل- واجبا تخييريا مع أن وجوب المهم تعييني- بناء على ثبوته- انتهى.

و يرد عليه:

أولا: ما في (النهاية) و هو: ان ايجاب المهم ليس من ناحية ترك المهم، بل لدليله المقتضي لحرمة نقيضه عرضا.

ثانيا: سلمنا لكن نقيض (ترك المهم) هو (فعل المهم) لا (ترك ترك المهم).

و قولهم (نقيض كل شي‌ء رفعه) تخصيص بلا مخصص، و لذا أبدله بعضهم‌