بقوله (رفع كل شي‌ء نقيضه)، و ان لم يصلح معرفا، لكونه تعريفا للرفع، لا للنقيض، فلا يدل على كونه أعم أو اخص أو مساويا.

أو يراد بالمصدر القدر المشترك بين المبني للفاعل و المبني للمفعول فيراد بالرفع في السلب الرافع و في الايجاب المرفوع.

أو يراد بالرفع: الطرد الذاتي، حيث أن كل واحد من المتناقضين يطرد ما يقابله، بذاته.

و أما تفسير الرفع بالنفي و السلب، فيكون نقيض الانسان هو اللاإنسان، و نقيض اللاإنسان هو اللالاوجود، و أما الانسان فهو لازم النقيض و ليس بنقيض فهو يستلزم عدم تحقق التناقض بين شيئين أبدا، لعدم كون الايجاب رفعا للسلب، و ان كان السلب رفعا للايجاب، و المناقضة انما تكون بين طرفين.

و على هذا يكون (فعل المهم) هو المعروض للوجوب- بناء على اقتضاء حرمة الشي‌ء وجوب ضده- لا (ترك ترك المهم) ليرد الاشكال المذكور في كلامه (قده).

ثالثا: مع التسليم نقول: لم ترد كلمة (النقيض) في النصوص الشرعية لتكون هي محور الكلام في المقام، بل المحور هو (الملاك) الذي على اساسه بنيت دعوى (الاقتضاء)، و الملاك كما يشمل (ترك ترك المهم) كذلك يشمل (فعل المهم) و ان فرض عدم كونه نقيضا للترك في الاصطلاح.

رابعا: ما في (النهاية) من أنه لو فرض قيام الدليل على حرمة ترك المهم على تقدير ترك الاهم- كما هو معنى الترتب- فنقيضه الواجب هو ترك الترك على هذا التقدير أيضا، و ليس لترك الترك في هذا التقدير الا لازم واحد أو مصداق واحد و هو الفعل، اذ لا يعقل فرض الترك الموصل في تقدير ترك الاهم للزوم الخلف، فليس للفعل حينئذ عدل و بدل حتى يكون وجوبه تخييريا- انتهى.