و هذا الجواب لا يخلو من تأمل، و ذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في القضية المناقضة لها، لا قيدا للنفي، و ذلك لاشتراط وحدة موضوع القضيتين، في تحقق التناقض، و لا تتم الوحدة المذكورة إلّا بذلك كي يتوارد النفي و الاثبات على مصب واحد.

و من هنا ذكروا جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة الماهوية، لعدم استلزامه ارتفاع النقيضين، اذ نقيض الوجود- المطلق أو المقيد- في المرتبة عدم الوجود في المرتبة على أن يكون الظرف قيدا للمنفي لا للنفي، فنقيض وجود الكتابة المرتبية هو: عدم الكتابة المرتبية لا عدم الكتابة المرتبي، فكذب الاولى لا يستلزم صدق الاخيرة لعدم كونها نقيضا لها، فما هما نقيضان لم يرتفعا- لصدق عدم الكتابة المرتبية- و ما ارتفعا- و هما الاولى و الاخيرة- ليسا بنقيضين.

و عليه: يكون نقيض (ترك المهم حال ترك الاهم)- المعروض للحرمة- هو ترك (ترك المهم حال ترك الاهم)- بجعل الظرف قيدا للترك المدخول لا الداخل- فيكون واجبا- بناء على اقتضاء حرمة الشي‌ء وجوب ضده- و من الواضح أن (ترك المهم حال ترك الاهم) مفاده الجمع بين التركين، فيكون مفاد ترك (ترك المهم حال ترك الاهم) ترك الجمع بين التركين، و هو كما يتم بفعل المهم كذلك يتم بفعل الاهم، فيكون لترك (ترك المهم حال ترك الاهم) لا زمان كما ذكره المحقق التقي (قدس سره).

و الاقرب في رد اشكال تخييرية الوجوب ما سيأتي في الجهة الثالثة، من الفرض الخامس من (ما يناط به الامر بالمهم) إن شاء اللّه تعالى.

ثم ان مصداقية الفعل لترك الترك غير تامة لما ذكره السيد الوالد- دام ظله- في مبحث (ثمرة المقدمة الموصلة) من (الاصول) و هو استحالة اتحاد الحيثية الوجودية مع الحيثية العدمية، فلا تكون إحداهما فردا للاخرى.