الخطاب الشرعي هو فعل الصلاة و هو فعل المكلف، فكل خطاب شرعي له تعلق بفعل‌

المكلف يكون حكماً شرعياً.

و قد اعترض السيد الشهيد (قدس سره) على هذا التعريف- كما مر ذلك في الحلقة السابقة- بأن الخطابات الشرعية ليست هي الأحكام الشرعية، بل هي كاشفة عن الأحكام الشرعية.

الحكم الشرعي له مرحلتان:

و توضيح ذلك: إن الحكم الشرعي له مرحلتان:

الأولى: مرحلة الثبوت‌

و تتمثل بعناصر ثلاثة، و هي: الملاك و الإرادة و الاعتبار، أي: الجعل، و هذه العناصر الثلاثة هي روح الحكم و حقيقته.

الثانية: مرحلة الإثبات‌

و هي مرحلة إبراز الحكم و إظهاره و الكشف عن جعله عن طريق إصدار الخطابات الشرعية، فالخطاب الشرعي هو الكاشف عن الحكم الشرعي و جعله، لا أنه يكون بنفسه هو الحكم الشرعي.

فالصحيح في تعريف الحكم الشرعي أن يقال بأنه: «التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان و توجيهه» [1]، و ما الخطاب الشرعي إلا مُبرِز و مُظهِر و كاشِف عن ذلك التشريع و الجعل، و ليس هو بنفسه الحكم الشرعي.

و قد يتوهم فيقال: إن التشريع الصادر من المولى هو عبارة عن نفس الخطاب الشرعي، وعليه، فلا يبقى مجال للفرق بين التعريفين.

و لكنه توهّم باطل؛ لأن التشريع هو عبارة عن مرحلة جعل الحكم على موضوعه، و هي مرحلة سابقة على إبرازه و إظهاره‌ [2]، فالجعل هو عبارة عن العنصر الثالث من‌

[1] راجع الحلقة الثانية ص 162، طبعة جماعة المدرّسين. و منه يظهر التسامح في ما ذكره الشيخ الإيرواني (حفظه الله) في شرح الحلقة الثالثة ج 1 ص 35 حيث قال عند تعرّضه لتفسير الحكم الشرعي ما نصّه: «ثانيهما: تفسير طرحه هو يقول: إن الحكم هو الخطاب الصادر من الله سبحانه لتنظيم حياة الإنسان»؛ فإنَّ الحكم الشرعي هو نفس التشريع أمّا الخطاب فهو كاشف عن ذلك التشريع‌

[2] من قبيل أن يشرع العقلاء تشريعاً ما، فأول ما تبدأ مرحلة تشريع الحكم و جعله من قبل اللجنة المختصة بذلك، و بعد ذلك يتم إعلانه و إبرازه و إظهاره ببيان أو خطاب، فالحكم هو نفس ذلك التشريع، و الخطاب مبرز له و ليس الحكم هو نفس الخطاب.