البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد الجزء : 1 صفحة : 372

المقدّمة	5
تمهيد	11
التمهيد 1 تعريف علم الأصول‌	14
تعريف علم الأصول‌	15
الغرض من تعريف العلم	15
التعريف المشهور لعلم الأصول	17
توضيح ما ورد في التعريف	17
الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور	19
تقريب هذه الاعتراضات	21
تقريب الاعتراض الأول	21
تقريب الاعتراض الثاني	22
تقريب الاعتراض الثالث	23
دفع الاعتراضات المذكورة على تعريف المشهور	25
أولًا: دفع الاعتراض الأول‌	25
ثانياً: دفع الاعتراض الثاني‌	29
محاولتان لدفع الاعتراض الثاني	29
الأولى: محاولة صاحب الكفاية	29
الثانية: محاولة السيد الخوئي‌	30
ثالثاً: دفع الاعتراض الثالث‌	32
محاولتان لدفع الاعتراض الثالث	32
الأولى: محاولة المحقق النائيني‌	32
تعليق السيّد الشهيد (قدس سره) على هذه المحاولة	35
الثانية: محاولة السيد الخوئي (قدس سره)‌	39
تعليق السيّد الشهيد (قدس سره) على محاولة السيّد الخوئي (قدس سره)‌	44
التعريف الصحيح بنظر السيّد الشهيد (قدس سره)	49
خلاصة البحث عن تعريف علم الأصول	52
التمهيد 2 موضوع علم الأصول‌	56
موضوع علم الأصول‌	57
تمهيد	57
المقام الأول: هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع؟	59
الجواب عن هذا الدليل	60
جواب السيد الخوئي عن الدليل الثاني	65
المقام الثاني: في تحديد موضوع علم الأصول‌	69
موضوع علم الأصول عند السيد الشهيد (قدس سره)	70
خلاصة البحث عن موضوع علم الأصول	70
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته‌	74
1- الأحكام التكليفية و الوضعية	74
الحكم الشرعي و تقسيماته‌	75
تمهيد	75
تعريف الحكم الشرعي	75
تقسيم الحكم الشرعي	77
أقسام الحكم الوضعي	78
الأول: الأحكام الوضعية الواقعة موضوعاً لحكم شرعي تكليفي‌	79
الثاني: الأحكام الوضعية المنتزعة عن الأحكام التكليفية	79
الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم هي منتزعة؟	80
تحقيق الحال في القسم الثاني منهما	80
تحقيق الحال في القسم الأول منهما	81
الأول: القول بأنها مجعولة بالجعل الاستقلالي‌	82
الثاني: القول بأنها انتزاعية كالقسم الثاني منهما	83
مناقشة هذا القول	84
ثمرة البحث في الأحكام الوضعية	85
خلاصة البحث عن الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة	88
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته‌	92
شمول الحكم للعالم و الجاهل‌	93
تمهيد	93
الأمر الأول: في بيان المراد من الشمول و الاختصاص‌	93
الأمر الثاني: في بيان الغرض من عقد هذا البحث‌	94
تحقيق الحال في المسألة	95
الأول: القول بالاختصاص‌	95
الثاني: القول بالاشتراك‌	96
الوجه الأول: دعوى استفاضة الأخبار الدالة على ذلك أو تواترها	96
الوجه الثاني: التمسك باطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية	97
الوجه الثالث: استحالة اختصاص الحكم بالعالم به‌	97
مناقشة السيد الشهيد (قدس سره) لهذا الوجه	98
الثمرة المترتبة على القولين	99
أنحاء التصويب	100
الأول: التصويب الأشعري‌	100
الثاني: التصويب المعتزلي‌	101
بطلان التصويب بكلا قسميه	102
الوجه في بطلان التصويب الأشعري	102
الوجه في بطلان التصويب المعتزلي	102
خلاصة البحث عن قاعدة الاشتراك	103
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته‌	106
الحكم الواقعي و الظاهري‌	107
تمهيد	107
1- الحكم الواقعي‌	108
دور الاعتبار في تحديد مصب حق الطاعة	108
الفات نظر	114
2- الحكم الظاهري‌	114
أمران مهمّان يعتمد عليهما البحث	114
الأمر الأول: تبعية الأحكام الواقعية للمصالح و المفاسد في متعلقاتها	115
مذهبان للقائلين بالتبعية	115
معنى شمول الأحكام الواقعية للعالم و الجاهل	116
الأمر الثاني: أن لله سبحانه غرضاً في أحكامه و تشريعاته‌	116
رجوع إلى صلب الموضوع	117
المقام الأول: في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه‌	117
الأول: القول باستحالة جعله عقلًا	117
الدليل على استحالة جعل الأحكام الظاهرية (شبهات ابن قبة)	118
البرهان الأول: لزوم محذور اجتماع الضدّين أو المثلين‌	119
البرهان الثاني: لزوم محذور نقض الغرض‌	122
البرهان الثالث: لزوم محذور اللغوية (شبهة تنجّز الواقع المشكوك)	123
عدم إمكان الالتزام بالتخصيص لدفع هذه الشبهة	124
الثاني: القول بإمكان جعله عقلًا	126
المقام الثاني: في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌	126
الأولى و الثانية: شبهة التضاد و نقض الغرض‌	127
الأول: جواب المحقق النائين (قدس سره)‌	127
رد السيد الشهيد (قدس سره) على المحقق النائيني (قدس سره)	129
الثاني: جواب السيد الخوئي (قدس سره)‌	130
ردّ السيد الشهيد (قدس سره) على محاولة السيد الخوئي (قدس سره)	133
الثالث: جواب السيد الشهيد (قدس سره) على الشبهتين المتقدمتين‌	134
الثالثة: شبهة تنجز الواقع المشكوك	143
محاولة المحقق النائيني في ردّها	143
رد السيد الشهيد (قدس سره) على هذه المحاولة	144
رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في الشبهة الثالثة	145
خلاصة البحث عن الحكم الواقعي و الظاهري	146
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته‌	152
الأمارات و الأصول العملية	153
تقسيم الأحكام الظاهرية	153
الأول: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات‌	153
الثاني: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية	154
الفرق بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية	155
الأول: الفرق بينهما بحسب ما تراه مدرسة المحقق النائيني (قدس سره)‌	155
تقسيم الأصول العملية عند المحقق النائيني (قدس سره)‌	157
الثاني: الفرق بينهما بحسب ما يراه السيد الشهيد (قدس سره)‌	159
الميزان و المعيار الذي يتّبعه المولى لتحديد تلك الأهمية	160
التنافي بين الأحكام المتغايرة نوعاً	167
أولًا: التنافي بين الأحكام الواقعية	167
. ثانياً: التنافي بين الأحكام الظاهرية	168
ما يقتضيه مبنى السيد الخوئي (قدس سره) في تفسير الحكم الظاهري	168
ما يقتضيه مبنى السيد الشهيد (قدس سره) في تفسير الحكم الظاهري	169
بيان وظيفة الأحكام الظاهرية	172
الغرض من عقد هذا البحث	172
وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز أو التعذير	172
عدم وقوع الأحكام الظاهرية موضوعاً مستقلًا لوجوب الطاعة	173
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية	175
الغرض من عقد هذا البحث	175
لزوم القول بالتصويب من ذلك	175
تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارة و الأصل العملي	179
خلاصة البحث في الأمارات و الأصول العمليّة	181
التمهيد 3 الحكم الشرعي و تقسيماته‌	188
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام‌	189
المناط في تقسيم القضية إلى حقيقية و خارجية	189
الفوارق بين القضيّتين	191
أولًا: الفوارق النظرية	191
ثانياً: الفوارق العملية	192
بيان الوجه في هذا الفرق	194
توهم و دفع	195
أولًا: التوهم و منشؤه‌	195
ثانياً: دفع التوهم المزبور	195
تنسيق البحوث المقبلة	201
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط	204
حجِّية القطع‌	205
تمهيد	205
في البحث جهتان	207
الجهة الأولى: في منجزية القطع‌	208
مسلك السيّد الشهيد (قدس سره) في منجزية القطع	208
أولًا: تصوّره بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع‌	208
حكم العقل بمنجزية الظن و الاحتمال	210
ثانياً: تصوّره بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع‌	211
تصوير إمكان جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف	215
الجواب على التصوير المتقدّم	216
خلاصة رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في حجّية القطع	217
مسلك المشهور في منجّزيّة القطع	218
أولًا: تصوّرهم بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجزية للقطع‌	218
ثانياً: تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع‌	219
جواب السيد الشهيد (قدس سره) عن هذين التصورين	220
أولًا: الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى أصل المنجزية	220
عدم اختصاص المنجزية بالقطع	221
ثانياً: الإجابة على تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عنه‌	221
الجهة الثانية: معذِّرية القطع‌	223
خلاصة كل ما تقدم	224
العلم الإجمالي	224
الأمر الأول: منجّزيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية	227
الأمر الثاني: في إمكان ردع الشارع عن ذلك و عدمه‌	229
رأي المشهور في ذلك	230
رأي السيد الشهيد (قدس سره) في ذلك	231
إشكال و جواب	234
مدى شمول أدلة الأصول المؤمِّنة لأطراف العلم الإجمالي	236
الفرق بين القولين	238
حجّية القطع غير المصيب (قطع القطّاع و حكم التجرّي)	244
حجّية القطع غير المصيب‌	245
الغرض من عقد هذا البحث	245
تقسيم القطع من حيث الإصابة و عدمها	245
الإصابة في القطع لها معنيان	245
التصديق الموضوعي و التصديق الذاتي	247
الصور المفترضة للقطع من حيث الإصابة و عدمها	247
الظن المصيب و غير المصيب	249
قطع القطّاع	250
حجّية قطع القطّاع و حكم التجرّي	252
الأول: حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الأول «التجرّي» (	255
التجرّي و الانقياد	257
الكلام في التجري يقع في مقامين	257
الأول: في معنى التجرّي و بيان موضوعه‌	257
الثاني: في استحقاق المتجرّي للعقاب عقلًا	258
الفرق بين المتجري و العاصي	260
الثاني: حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الثاني «قطع القطّاع»	263
الأول: القول باعتباره مطلقاً، أي: كونه منجّزاً و معذّراً	264
الثاني: القول بمنجّزية قطع القطّاع و عدم معذريته‌	265
عدم معذرية قطع القطاع	265
تقريب ذلك	266
الوجه الأول: ردع الشارع عن العمل بالقطع الذاتي‌	266
مناقشة هذا الوجه	267
الوجه الثاني: العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته مخالفة للواقع‌	268
الاعتراض على هذا الوجه	269
الجواب على الاعتراض المتقدم	270
الثالث: القول بعدم اعتباره مطلقاً	272
نتيجة البحث في حجية قطع القطاع	273
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 2- الأدلة المحرزة (مبادئ عامة)	276
الأدلة المحرزة- مبادئ عامة-	277
تمهيد	277
1- تأسيس الأصل عند الشك في الحجّية (	278
المقام الأول: مشكوك الحجّية بلحاظ مقتضى الأصل‌	279
الأصل يقتضي عدم الحجية في ما نحن فيه	280
أولًا: إذا كان المرجع له البراءة العقلية	281
ثانياً: إذا كان المرجع له البراءة الشرعية	282
ثالثاً: إذا كان المرجع له الاستصحاب‌	283
رابعاً: إذا كان المرجع له الدليل الاجتهادي‌	284
خامساً: إذا كان المرجع له الاحتياط العقلي‌	285
خلاصة البحث في المقام الأول	285
المقام الثاني: إقامة الدليل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته‌	286
الأدلة على عدم حجية مشكوك الحجية	286
الدليل الأول: نفي الحجية تمسكاً بالدليل الدال على البراءة الشرعية	287
تقريب دلالة دليل البراءة الشرعية على عدم الحجية	287
الدليل الثاني: نفي الحجية تمسكاً بعمومات النهي عن‌	289
العمل بالظن‌	289
تقريب الاستدلال بتلك العمومات	289
اعتراض المحقق النائين ي(قدس سره) على ذلك	289
جواب السيّد الشهيد (قدس سره) على هذا الاعتراض	291
2- مثبتات الأمارات و الأصول العملية	295
بيان موضوع البحث في المسألة	295
الأولى: بيان الفرق بين اللوازم الشرعية و اللوازم غير الشرعية	295
الثانية: مورد الخلاف في المسألة في حالة من بين ثلاث حالات‌	297
خلاصة ما تقدّم	300
الأقوال في المسألة	300
القول الأول: عدم حجية اللوازم غير الشرعية مطلقاً	300
القول الثاني: التفصيل بين الامارات و الأصول العملية	300
توجيه المحقق النائين ي(قدس سره) لهذا التفصيل	303
اعتراض السيّد الخوئي على المحقق النائيني	304
رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في المسألة و الدليل عليه	306
حجية المدلول الالتزامي للأمارة على القاعدة	307
3- تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية	311
بيان المقصود من التبعية في المقام	311
الأقوال في المسألة	315
الأول: القول بعدم التبعية	315
تقريب هذا القول	315
الثاني: القول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية	316
وجهان في تقريب هذا القول	316
الوجه الأول: تقريب السيد الخوئي (قدس سره) للقول بالتبعية	316
تساؤل و جواب	317
أولًا: التساؤل‌	317
ثانياً: الجواب‌	317
جواب السيّد الشهيد (قدس سره) على هذا الوجه	319
الوجه الثاني: تقريب السيد الشهيد (قدس سره) للقول بالتبعية	322
عدم الدقة في جعل المقام من الخبرين العرضيين	323
تبعيّة الدلالة التضمنية للدلالة المطابقيّة	324
4- وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌	327
تمهيد	327
النقطة الأولى: معنى القطع الطريقي و الموضوعي و الفرق بينهما	327
أولًا: القطع الطريقي‌	327
ثانياً: القطع الموضوعي‌	328
ثالثاً: الفرق بين نوعي القطع‌	329
النقطة الثانية: دور كل من القطع الطريقي و القطع الموضوعي‌	330
أولًا: دور القطع الطريقي و وظيفته‌	330
ثانياً: دور القطع الموضوعي و وظيفته‌	331
نتيجة الكلام في هذه النقطة	334
تحقيق الحال في المسألة	334
(وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي)	334
أولًا: وفاء الدليل القطعي بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌	335
ثانياً: وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌	336
البحث الأول: قيام الأمارة مقام القطع الطريقي‌	336
تقريب الإشكال الأول	337
جواب الإشكال	337
تقريب الإشكال الثاني	339
وجوه ثلاثة للجواب عن هذا الإشكال	340
الأول: الالتزام بمسلك جعل الحكم المماثل‌	340
الثاني: الالتزام بمسلك جعل العلمية	341
الثالث: يكفي في التنجيز وصول الاهتمام المولوي بالحكم الظاهري‌	342
البحث الثاني: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي‌	343
الأول: القطع الموضوعي المأخوذ بما هو حجّة	346
الثاني: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية	346
توجيه المحقق النائيني (قدس سره) لذلك‌	347
جواب السيد الشهيد (قدس سره) على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)	348
الثالث: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية	350
5- إثبات الأمارة لجواز الإسناد	353
الغرض من عقد هذا البحث	353
جواز الإسناد إلى الشارع	354
أولًا: إذا كان الدليل قطعياً	356
ثانياً: إذا كان الدليل ظنياً	357
إسناد الحكم بحجية الأمارة إلى الشارع	357
إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع	357
6- إبطال طريقية الدليل‌	361
تمهيد يقع في نقطتين	361
الأولى: المراد من طريقية الدليل و إبطال الشارع لها	361
الثانية: القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا مجرد القطع بالجعل‌	362
تحقيق الحال في المسألة من خلال مقامات ثلاثة	362
المقام الأول: هل يمكن للشارع التدخل لإبطال طريقيّة الدليل أو لا؟	363
إشكال و دفع	364
المقام الثاني: في بيان الطريق للوصول إلى ذلك الغرض‌	364
المقام الثالث: في بيان الكيفية المحققة لذلك‌	365
القول المنسوب إلى الإخباريين و مناقشته	367
7- تقسيم البحث في الأدلة المحرزة	369
قوله (قدس سره) ص 85: «و ينقسم البحث في الأدلة المحرزة ... الخ».	369
ثلاث جهات للبحث في الدليل الشرعي	370
الجهة الأولى: تحديد دلالة الدليل الشرعي‌	370
الجهة الثانية: إثبات صغرى الدليل الشرعي‌	370
الجهة الثالثة: البحث في حجية الظهور	370

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد الجزء : 1 صفحة : 372

صيغة PDF

شهادة

الفهرست