موضوع علم الأصول‌

تمهيد:

إن كل علم عبارة عن مجموعة من المسائل المتعددة و المتكثرة، جمَعَها الغرض الذي من أجله دوّن ذلك العلم، و أن كل مسألة من مسائل ذلك العلم لها موضوعها الخاص بها.

و يقع البحث في كل علم عن محمولات تلك المسائل، و التي هي: عبارة عمّا يساهم في تحصيل الغرض من العلم. فلو أخذنا- مثلًا- علم النحو، لوجدنا أن الغرض من تدوينه هو صون اللسان عن الخطأ في النطق، و هو يتألف من مسائل ك- (الفاعل مرفوع) و (المضاف إليه مجرور) و (المفعول به منصوب) ... الخ. و محمولات هذه المسائل من الرفع و الجر و النصب كلها تساهم في تحصيل ذلك الغرض الذي من أجله دُوِّنَ ذلك العلم.

و علم الأصول كغيره من العلوم، هو: عبارة عن مجموعة من المسائل و القضايا، التي تساهم كلها في تحصيل الغرض الذي من أجله دوّن علم الأصول، و ذلك الغرض عبارة عن تحديد القواعد التي يتم من خلالها استنباط الأحكام الشرعية من مداركها. و لا شكّ أن كل مسألة تتألف من موضوع و محمول، و موضوع العلم عبارة عن الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله‌ [1]. و يبحث في كل علم عن حالات و أحوال ذلك الموضوع التي تكون دخيلة في ترتّب ذلك الغرض، و لذا قالوا: إنّ موضوع كل علم (ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية) [2]، أي: بلا واسطة في‌

[1] (1) قال المحقق النائيني في فوائد الأصول: ج 1، ص 22: «فنسبة موضوع كل علم إلى موضوع كل مسألة من مسائله، هو نسبة الكلّي لأفراده و الطبيعي لمصاديقه»

[2] هداية المسترشدين- طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام)- الطبعة الحجرية ص 41؛ و كذا كفاية الأصول: ج 1، ص 22. و فوائد الأصول: ج 1، ص 20.