إليه، فالقضية خارجية. فلو قال المولى: «اكرم العلماء)، و أشار بذلك إلى من هو موجود فعلًا من العلماء و من سوف يكون عالماً في المستقبل، فهذه القضية خارجية.

و لا يُتوهّم أن القضية الخارجيّة مختصة بما لو تعلق الحكم و جعل على الأفراد الموجودين فعلًا في الخارج في زمان إصدار الحكم، فإنّ هذا توهم باطل؛ لأن المناط في القضية الخارجية هو كون الموضوع محقق الوجود، سواء أ كان الآن أم في المستقبل.

نعم، هذا المعنى للقضية الخارجية لا يتصور بالنسبة للحاكم الذي ليس لديه اطلاع و علم في المستقبل، فتختص عنده القضية الخارجية بالأفراد الموجودين فعلًا في زمان إصدار الحكم، إذا كان قد أشار إليهم في مقام جعله لهذا الحكم.

و أما القضيّة الحقيقية، فهي: القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره و ذهنه، و يفترض و يقدّر وجود الموضوع، و يجعل الحكم على ذلك الموضوع الذي قدّره و افترض وجوده، من دون أن يكون ملتفتاً إلى الواقع الخارجي في زمان إصدار ذلك الحكم.

ففي هذه الحالة يجعل المولى حكمه على موضوع قد افترضه و قدّره، فيشكّل قضية شرطية، شرطها هو الموضوع الذي قدّره و افترض وجوده، و جزاؤها هو الحكم، فيقول- مثلًا-: (إذا كان الإنسان عالماً فأكرمه)، أو يقول: (إذا وُجد مستطيع وجب عليه الحج).

و لا فرق- في مثل هذه الحالة- بين أن تكون صياغتها بقضية شرطية- كالمثالين المتقدّمين- أو تكون بقضية حملية يريد بها هذا المعنى، كأن يقول: (أكرم العالم) أو يقول: (المستطيع يجب عليه الحج)، فهاتان القضيتان مرجعهما روحاً إلى قضية شرطية، و إن كانتا- من حيث الصياغة- قضية حملية.

فتلخّص مما تقدم: إن القضية الخارجية يكون الموضوع فيها محقّق الوجود، و في القضية الحقيقية يكون الموضوع فيها مفترض و مقدّر الوجود. ففي القضية الخارجية يلتفت المولى إلى الواقع الخارجي، و يجعل الحكم على الأفراد الموجودين في الخارج حالياً أو مستقبلًا إذا كان عالماً بتحقق وجودهم في المستقبل، و في القضية