(3) قال ابن عقيل: "و فهم من كلامه-يقصد ابن مالك-أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، و هو كذلك، و أما إجازته مع"قد"فحكاه الخدب عن المبرد، و قال في البديع: أجازه قوم" [1] .

و قال السيوطي: "و في البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد"أجازها قوم" [2] .

و في البديع: "لا يقع بعد"إلا-إذا كان قبلها اسم-إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.

و لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت"قد"أجازها قوم" [3] .

(4) قال ابن عقيل: "و في البديع: قيل: إن"من"لأقل من النصف"منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون" [4] انتهى‌ [5] .

و في البديع: ".. و قد قيل: إن"من"لأقل من النصف‌ [6] ، كقوله تعالى:

مِنْهُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ اَلْفََاسِقُونَ [4]

(5) قال ابن عقيل: "و إن قيدت إضافته-أي أفعل التفضيل-بتضمين معنى"من"جاز أن يطابق، و أن يستعمل استعمال العاري.

فالأول كقوله تعالى: وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكََابِرَ مُجْرِمِيهََا [7] .

[1] المساعد على تسهيل الفوائد 1/581.

[2] الهمع 3/276.

[3] 1/231.

[4] 110/آل عمران.

[5] المساعد على تسهيل الفوائد 2/246.

[6] 1/244.

[7] 123/الأنعام.