اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي الجزء : 1 صفحة : 17
الجديدة؛ و اما؛ فى غيرها التى لم يطلع عليها اهل اللغة مثلا كالصوم الذى كان في الشرائع السابقة كما يدل عليه قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و غيره كانت ايضا حقايق لغوية و كك استعماله (ص) الالفاظ فى معانيها اللغوية مع انه (ص) ضم اليها شروطا لصحتها كما لا يحفى؛ و اما؛ ثمرة الخلاف فتظهر فيما اذا وقعت الالفاظ فى كلام الشارع مجردة عن القرينة فانها تحمل على المعانى اللغوية بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية و على المعاني الشرعية بناء على ثبوتها سواء علم بتأخر الاستعمال اولا؛ و اما؛ شكك فى ذلك فلا اثر له حتى تحتاج الى أصالة تأخر الاستعمال؛ مضافا؛ الى معارضتها مع اصالة تأخر الوضع
السابع [فى كون الماهيات المخترعة اسامى الصحيحة ام لا]
انه قد اختلفوا في ان الفاظ العبادات كالصلاة و الصوم و غيرهما هل هي اسامي للصحيحة او يعمها و الفاسدة فنقول؛ اولا؛ بان الصحة و الفساد امران اضافيان كصلاة المسافر فهي صحيحة بالنسبة اليه و فاسدة بالاضافة الى الحاضر و المراد من الصحة هو المستجمع لجميع الاجزاء المعتبرة و شرائطها بخلاف الفساد؛ و ثانيا؛ ان النزاع انما يجرى بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية اى استعمال الشارع الفاظ العبادات في المعانى الجديدة المستحدثة كالصلاة و الوضوء و الغسل و غير ذلك؛ و اما؛ بناء على القول بعدمها اي استعمال الشارع تلك الالفاظ فى المعانى اللغوية كالدعاء و الزيارة و تلاوة القرآن؛ فلا؛ لانه لا شك فى وضعها في اللغة للاعم نعم هناك شرائط اعتبرها الشارع فى صحتها؛ فنقول؛ لا ريب فى انها موضوعة للصحيحة للادلة التى ذكرها القوم و سنذكرها إن شاء اللّه و لا بد من قدر جامع بين الصحيحة و الفاسدة على كلا القولين و هو ثابت على مذهبنا بمثل ما هو معراج المؤمن و هو منتزع عن الصلوات المختلفة من الحاضر و المسافر و الغريق و المريض و غير ذلك بخلاف مذهب للاعمي
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي الجزء : 1 صفحة : 17