اعدامهم‌ [1].

[1] اعتمد الإماميّة على روايات صحيحة السّند، ظاهرة الدّلالة، خالية من الرّيب و الشّك، و قد نصّ عليها من قبل أئمة الحديث، و أكابر الحفاظ، و صححوها، أو حسنوها، و كون بعضها على شر طبعة الشّيخين البخاري، و مسلم. و قد عالجنا هذا سابقا حسب القواعد المقررة في علم الحديث، و الّتي توجب الأخذ بها، لاعتضادها، و انجبارها بأخذ المشهور بها، و الإجماع على مضمونها. و لكن بعض المسلمين مع إقرارهم بالمهدي أنكروا المهدي الّذي هو محمّد بن الحسن العسكري و ذلك بحجة أنّ الإمام العسكري لم يكن له ولد بدليل عند ما حضرته الوفاة، جعل والدته «أمّ الحسن» وصية عنه على كلّ ما لديه، و لو كان له ولد لما عداه، هذا أولا.

و ثانيا: أنّ جعفر بن الإمام عليّ و الّذي هو عمّ المهدي قد أنكر وجود ولد لأخيه، و شهد على هذا الأمر، و شهادته ذات أهمية كبرى.

و ثالثا: لما ذا فعل الإمام العسكري هذا الأمر، من ناحية الوصية، و من كتمان أمر ولادة ابنه، مع كثرة أصحابه، في حين أنّ الأئمة الذين سبقوه لم يفعلوا ذلك مع شدة الحكم الأموي، و العباسي.

و الجواب على هذه التّساؤلات بسيط جدا لأي متأمل في الأمر؛ و ذلك لأنّ الوصية للأمّ لا تصالح برهانا و دليلا على نفي وجود الولد، بل أنّ حكمة الإمام من هذه الوصية هو تفويت الفرصة على أعداء أهل البيت لقتل بقية اللّه و الخلف الصّالح، بسبب ظروف المطاردة، و الكبت، و الإرهاب، و الظّلم، و التّشريد، الّتي فرضها النّظام العباسي على هذه العائلة الكريمة. و قد كان النّظام العباسي حريصا على تتبع أخبار القادم الوليد، بعد أن وصل إلى علمه أنّ زوجة- إمام الرّافضة- الحادي عشر في الأشهر الأخيرة من حملها ... و هو يعرف أنّ الوليد الجديد؛ هو من تواترت بشأنه أحاديث الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) من أنّه المعدّ للظهور في يوم موعود، و لو كان يوما واحدا قبل يوم القيامة، من أجل أن يملأ الأرض عدلا و قسطا، انظر، الإرشاد: 2/ 340. و وردت قطعة منه في مسند أحمد: 1/ 376، و تأريخ بغداد:

4/ 388، و عقد الدّرر: الباب 2 ح 42، و كنز العمّال: 7/ 188، و: 14/ 268 ح 38675، و ذخائر العقبى: 136، و غاية المرام: 743 ح 57، و 699 ح 78، و 700 ح 99، و مشكاة المصابيح: 3/ 1501 ح 5452، و سنن التّرمذي: 3/ 343 ح 2331 و 2332، و سنن أبي داود: 3/ 309 ح 4282، و مودة القربى: 30، و فرائد السّمطين للجويني: 2/ 324 ح 574، الجامع الصّغير للسيوطي: 2/ 438 ح 7489، جواهر العقدين: 2/ 226، و ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي: 3/ 245 و 256 و 298، 385، 390، 391، صحيح التّرمذي: 2/ 36، حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني: 5/ 75، مسند-