ولده و هو [1].

- إلّا و حاصروا الدّار من قبل المعتمد، و أحاطوها، و أخذوا يفتّشون حجر البيت و زواياه .... و في ج 2 ص 476 منه ذكر أنّ الّذي أخبر المعتمد بخبر الصّبيّ حتّى يقيم عليه الحجّة هو جعفر و لذلك وجّه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجارية فطالبوها بالصبي فأنكرته و ادّعت حبلا بها، لتغطّي حال الصّبي، فسلّمت إلى أبي الشّوارب القاضي، و بغتهم موت عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان فجأة، و خرج صاحب الزّنج بالبصرة، فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم.

[1] المعروف بين الشّيعة الإماميّة، بل المشهور أنّه (عليه السّلام) ليس له ولد إلّا المهدي المنتظر، كما صرّح به الشّيخ المفيد: 2/ 339، و: 346 طبعة أخرى بلفظ «و لم يخلّف أبوه ولدا ظاهرا، و لا باطنا غيره، و خلّفه غائبا مستترا» هذا هو المتفق عليه. أمّا تخرّصات جعفر بن عليّ الكذّاب إنّه ليس له عقب، و لم يخلّف ولدا كما ورد في كشف الأستار: 57 و كما تقول بعض فرق الزّيدية كما جاء في مقدمة كمال الدّين: 79 فهو قول باطل بما استدللنا عليه سابقا من أنّ الأئمّة: منصوص عليهم فلاحظ المصادر السّابقة، و النّصوص.

أمّا قول نصر بن عليّ الجهضمي- على ما رواه عنه ابن أبي الثّلج البغدادي في تأريخ الأئمّة:: 21، و النّجم الثّاقب للمحدّث النّوري: 136 بأنّ للإمام الحسن العسكري ولد «م ح م د» و موسى، و فاطمة، و عائشة- فهو أيضا باطل لم يقل به أحد من المؤرّخين سواه بل تفرد هو به.

أمّا ما ادّعاه الشّلمغاني في كتاب الأوصياء عن إبراهيم بن إدريس كما ذكر الشّيخ الطّوسي في الغيبة:

148 بلفظ «قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمّد (عليه السّلام) بكبش و قال: عقه عن ابني فلان، و كل و أطعم أهلك، ففعلت، ثمّ لقيته بعد ذلك فقال لي: المولود الّذي ولد لي مات، ثمّ وجّه إليّ بكبشين و كتب «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، عقّ هذين الكبشين عن مولاك، و كل هنّأك اللّه و أطعم إخوانك، ففعلت، و لقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا».

فالجواب على صحة الرّواية، و غضّ الطّرف عن الشّلمغاني، فإنّ هذا لا ينافي القول من أنّه (عليه السّلام) لم يخلف سوى الحجّة، و إن كان مخالفا للمشهور، و المعروف لأنّ الأوّل مات في حياة أبيه (عليه السّلام).

أمّا القول الّذي ذكره المامقاني في تنقيح المقال: 1/ 190 بأنّ له (عليه السّلام) ذكرا و انثى لا غير فهذا هو؛ يضعّفه بقوله «وجدت هذا الجدول في بعض الكتاب الرّجالية المعتمدة، فأحببت إثباته تسهيلا للأمر، و لا ألتزم بصحّة جميع ما فيه، فإنّ في جملة منه خلافا» علما بأنّ العلّامة المامقاني؛ لم يذكر لنا الكتاب الرّجالية الّتي اعتمد عليها.-