يحفظ على التحقيق المذكور و يستفاد منه في جملة من الموارد و اللّه وليّ التوفيق هذا تمام الكلام في القاعدة الأولى.

و أما الكلام في القاعدة الثانية:و هي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده: فربما يقال في وجه عدم الضمان أنه اذا فرض العقد صحيحا لا يوجب الضمان فلا ضمان في فاسده بالأولوية و التقريب المذكور فاسد إذ عدم الضمان في صورة الصحة من باب ان العين تصير مملوكة للطرف المقابل بالعقد و من الواضح ان المالك لا يكون ضامنا لمملوكه و أما في فرض الفساد فان المفروض بقاء العين في ملك مالكها فلا جامع بين المقامين و كل منهما يباين الآخر و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا موجب للضمان أما حديث على اليد فقد تقدم انه غير تام سندا و لا سيرة على الحكم بالضمان لا من العقلاء و لا من اهل الشرع و إذا وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضاه عدم الضمان هذا بالنسبة الى تلف العين و أما في صورة الإتلاف فالظاهر أنه يشكل الجزم بعدم الضمان إذ مقتضى قاعدة الاتلاف كون المتلف ضامنا، و اللّه العالم بحقائق الأمور و عليه التوكل و التكلان.