على بيعه و الحال أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل النوبة الى الاجبار و أيضا يدل على صحة مقالتنا أنه لا شبهة عندهم في جواز الاستقراض من الكافر و الحال أن جوازه يستلزم خرق القاعدة المدعاة إذ لازمه كون الكافر مالكا لما في ذمة المسلم و هذا نحو سبيل و نحو علو فلاحظ.