الحال في شرائط الأمور الاختياريّة؛ فإنّ الإرادة تتولّد من الصور العلميّة دون المعلومات الخارجيّة، و الصور العلميّة سابقة على الإرادة ذاتا و مقارنة معها زمانا [1].

و يدفعه أوّلا: أنّه إمّا أن يراد بالعلم مطلق الاعتقاد الجازم- و هو الذي فسّروا به القطع- أو بشرط مطابقته مع الخارج.

فإن كان الأوّل، لزم جواز التكليف بغير المقدور مع اعتقاد المولى القدرة.

و إن كان الثاني، لزم الكرّ على ما فرّ منه؛ إذ يكون الخارج المعلوم دخيلا فيعود المحذور.

و ثانيا: أنّ التكليف من المولى إن صادف موضع القدرة في ظرف الامتثال صحّ ذلك التكليف و ألزم العقل بامتثاله- سواء علم المولى بذلك أو لم يعلم- و ذلك آية عدم دخل علمه و أنّ الدخيل هي القدرة بوجودها الواقعي. و هكذا الحال في الأوضاع؛ فإنّ الإجازة بوجودها الخارجي مصحّحة للعقد لا بوجودها العلمي، فلذا المنافع تكون لمن انتقل إليهما في ظرف تعقّب الإجازة واقعا.

و حلّ الإشكال من المورد الثاني أنّ الشرط المتأخّر فيه غير الشرط بالمعنى الممتنع تأخّره عقلا، فإنّ الشرط يطلق تارة في مقابل الجزء و يراد منه ما كان دخيلا في المركّب بتقيّده، و يطلق أخرى مقابل السبب و المانع، و المعد- أعني سائر أجزاء العلّة المركّبة- و الممتنع تأخّره هو هذا. و شرائط الواجب المتأخّرة عن نفس الواجب من قبيل الأوّل.

و لا مانع من تأخّر شرط الواجب بذلك المعنى؛ فإنّ لحاظ الواجب مقيّدا بأمر سابق أو لا حق كلحاظه مقيّدا بأمر مقارن في المعقوليّة.

و دعوى أنّ الشرط هنا أيضا بمعنى الدخيل في تأثير السبب؛ فإنّ الواجب هو المؤثّر في حصول المصلحة المؤثّرة في إيجابه و شرط تأثيره هو الشرط- و لذا أطلق عليه الشرط- فليس للشرط إطلاقان، يدفعها أوّلا: أنّ إطلاق لفظ الشرط مقابل الجزء لا ينحصر بالإماميّة القائلين بالمصالح و المفاسد الكامنة في متعلّق التكاليف. و بذلك المعنى الذي يطلقونه الأشاعرة يطلقونه الإماميّة.

و ثانيا: أنّ المناط للتكليف لا يلزم أن يكون صادرا من المتعلّق معلولا منه بل كثيرا

[1]. كفاية الأصول: 93.