و كذا تقدّمها عليه. و إنّما الواجب المقارنة بين العلّة بتمام أجزائها و بين المعلول؛ فإنّ ذلك قضيّة إمكان الشي‌ء و فقره المحوّج إلى المؤثّر. فلا بدّ في موارد يتوهّم فيها تأخّر الشرط في الشرعيّات من التصرّف و التأويل.

فمنها: ما كان المتأخّر من قبيل شرط الوجوب كطلوع الفجر بالنسبة إلى توجّه الخطاب بالصوم من الليل.

و منها: ما كان المتأخّر من قبيل شرط الواجب كالأغسال الليليّة لصوم المستحاضة.

و منها: ما كان المتأخّر من قبيل شرط الوضع كالإجازة لعقد الفضولي على القول بالكشف.

و حلّ الإشكال من المورد الأوّل هو أنّ شرط التكليف- شرعيّا كان كما في المثال المتقدّم، أو عقليّا كالقدرة في زمان الامتثال بالنسبة إلى تكليف سابق- هو أنّ الشرط ليس ذلك الأمر المتأخّر؛ فإنّه ليس شرطا لحقيقة التكليف و لا شرطا لإنشائه.

أمّا عدم كونه شرطا لإنشائه فذلك واضح؛ فإنّ الإنشاء لا يحتاج إلى شرط، بل مهما أراد الشخص أن ينشئ، أنشأ بلا ترقّب حالة.

و أمّا عدم كونه شرطا لحقيقة التكليف فلأنّ حقيقة الطلب- الذي هو عين الإرادة القائمة بنفس المولى التي هي عين العلم بالصلاح، أو صفة أخرى متولّدة من العلم- لا يتوقّف وجودها على قدرة المكلّف من الفعل المعلوم صلاحه، فضلا عن أن تكون قدرته في الحال قبل ظرف الامتثال.

نعم، جواز البعث عقلا نحو المعلوم صلاحه موقوف على قدرة المكلّف منه في ظرف الامتثال، بمعنى صدق أنّ المكلّف قادر في زمان كذا، و الصدق المذكور حاصل فعلا. و كفى ذلك في خروج البعث من القبح، فلو لا هذا الصدق لم يسغ البعث و إن كان المكلّف قادرا فعلا [1].

و قد يجاب عن الإشكال بما حاصله: أنّ الشرط في باب التكاليف بل و كلّيّة المجعولات هو علم الجاعل بالمتأخّر لا نفس المتأخّر، و العلم حاصل فعلا فكان الشرط فعليّا. و كذا

[1]. لوضوح أنّه بقدرته فعلا، مع عدم قدرته في ظرف الامتثال، لا يخرج بذلك عن القبح.