ما يكون حالّا فيه، إلّا أن يكون إطلاق الشرط في مثل ذلك باعتبار أنّه شرط لتأثّر المحلّ، أو باعتبار أنّه شرط لتأثير علّة المصلحة في حصول المصلحة و إن لم يكن ذلك هو المتعلّق للتكليف.

و قد يجاب عن الإشكال بأنّ كون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس هو إلّا بأن يحصل للمأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان يكون بذلك الوجه و العنوان حسنا و متعلّقا للغرض بحيث لولاها لم يكن كذلك. و الإضافة كما تكون إلى المقارن كذلك تكون إلى المتأخّر و المتقدّم‌ [1].

و يدفعه: أنّه لا تتصوّر إضافة بين طرف موجود و أخر غير موجود، فعند وجود الواجب لا شرط كما أنّ عند وجود الشرط لا واجب. فكيف تكون إضافة و لا طرفين تقوم بهما الإضافة؟! و معنى كون اليوم قبل غد، هو أنّ اليوم موجود و الغد سيوجد بلا إضافة مقوليّة بين اليوم و الغد.

حلّ الإشكال من المورد الثالث هو أنّ شرائط الوضع و أسبابه غير المقارنة له، إمّا متقدّمة عليه كعقد الوصيّة و الصرف و السّلم و الوقف بالنسبة إلى البطون اللاحقة، بل كلّ عقد مركّب من أجزاء بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير المقارن للأثر، و إمّا متأخّرة عنه كالإجازة في الفضولي على القول بالكشف.

أمّا المتقدّمة فتأثيرها أيضا متقدّم، و أثرها مقارن لوجودها و هو إعداد المحلّ و تهيئته لقبول الأثر من الجزء الأخير. فكان فعليّة الأثر للجزء الأخير و ما عداه من الأجزاء أثره إعداد المحلّ و هو حاصل معه. و لا بأس بالقول بأنّ الموت هو الناقل للملك، و الوصيّة توجب استعداد المال لأنّ ينتقل بالموت. و كذا الحرف الأخير من «قبلت» هو الناقل للمال و سائر أجزاء العقد معدّات.

و أمّا المتأخّرة فأثرها أيضا متأخّر. يعني أنّ الإجازة في الفضولي منشأ لاعتبار الملكيّة و الاعتبار يلحقها لا أنّه يسبقها. و إنّما المعتبر ملكيّة سابقة حاصلة عقيب العقد- لا بمعنى أنّ الملكيّة تكون هناك، بل بمعنى أنّ الاعتبار فعلا يكون لملكيّة سابقة- على أن يكون السبق قيدا للملكيّة المعتبرة لا ظرفا لوجودها، فيرتّب فعلا أثر سبق الملك من غير سبق الملك‌

[1]. كفاية الأصول: 94.