responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 603

المركّب و الواجب الارتباطي إلى واجبات مشروطة، لكون التقيّد داخلا في كلّ جزء، و يكون نظير اجتماع نفرات عشرة لتحريك حجر واحد، بحيث يكون تحريك كلّ واحد و تأثيره مقيّدا و مشروطا بالآخر، أم ليس ضابط التكليف الارتباطي ارتباط امتثال كلّ واحد من الأجزاء بالآخر، بل كلّ منها مستقل في حصول الامتثال به، كما في الوجوب، و يكون نظير تلك النفرات العشرة الّتي يكون كلّ واحد منها مستقلّا في التحريك، و لا تقيّد في عملهم، و إنّما الأثر الواحد منشأ من مجموعهم، كذلك في المقام المناط الارتباطي هو كون منشأ الواجبات المتعدّدة غرضا واحدا؟

الانصاف أنّه لا سبيل إلى الالتزام بالأوّل و إن اشتهر في لسان بعض، و ذلك لأنّه يمكن أن يكون واجبان مستقلّان ناشئين عن مصلحتين، مع ذلك مناط وجوب كلّ واحد منهما بالآخر، و يكون امتثالهما موقوفا على امتثال الآخر، فإنّه لا يمكن القول بكون هذين الواجبين إنّما مرجعهما إلى وجوب واحد؛ لأنّ الوجوب كذلك لا ينشأ إلّا عن مصلحة واحدة و على مخالفته عقوبة فاردة، و المفروض أنّهما ناشئان عن المصلحتين اللتين لازمهما تعدّد العقوبة، فكيف يمكن القول بأنّهما تكليفان ارتباطيّان بالمعنى المصطلح؟

فعلى هذا ليس مناط الارتباط إناطة امتثال أحد الواجبات بالآخر و اشتراط وجوب كلّ واحد بالآخر، كما أنّ مناط الاستقلال ليس عدم إناطة واجب و تكليف بالآخر في ظرف الامتثال، و تعلّق التكليف بحيث كلّما تحقّقت الارتباطيّة كذلك، يخرج التكليف عن الاستقلال، بل التحقيق أنّ المناط الارتباطيّ هو المعنى الثاني، أي ما يكون التكليف في الامور المتعدّدة ناشئا عن‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست