الوجود، و هي حيثيّة الخمريّة، و يستكشف ذلك غالبا من جهة وحدة الآثار، كما أنّه بذلك يحكم بوحدة الوجود، و كون الموجودات لها جهة ذاتيّة مشتركة فيها، و هي حيثيّة الوجود، كذلك من جهة تعلّق إرادة واحدة بالمتباينات و المصاديق الخارجيّة يستكشف أنّ لها جهة ذاتيّة مشتركة هي منشأ انتزاع تلك الإرادة المنحلّة إلى إرادات متعدّدة مع اتّحادها حقيقة.

فاتّضح من ذلك؛ أنّ ما هو المنجّز من الخطاب و الإرادة المنكشفة ليس إلّا الأمر بين الأمرين، لا المفهوم الصرف، و لا بما هما قائمان بالأشخاص، بل الإرادة المنجّزة هي المتعلّقة بالأشخاص بما لها الجهة المشتركة الخارجيّة، و هي حيثيّة الوجود [1].

فحينئذ؛ لا بدّ من أن نتكلّم في أنّه هل يكون عند العقل فرق في منجّزية الإرادة بين أن تكشف بخطاب واحد و لو كان لمنشا انتزاعه وجودات متباينة في الخارج، و بين أن تكشف بخطابات متعدّدة الّتي لمصاديقها وجودات متمايزة، مع اتّحادها في جهة الوجود في الخارج، فيحكم بمنجّزية الخطاب المستكشف على النحو الأوّل دون الخطابين أو الخطابات المردّدة، فإن حكم بالفرق و جعل مناط التنجّز استكشاف إرادة واحدة كليّة دون إرادات كذلك، و لم يعتن بالجامع المنتزع عنها فيتمّ التفصيل المذكور، و إلّا فلا؟

و لمّا نرى بالوجدان- كما نرى المنار بالعيان- أنّه إذا عرضنا الإرادتين على‌

[1] و هي حيثيّة و إن كانت مندكّة في الخصوصيّات، و لا تنفك عنها أصلا إلّا أنّ العقل يعتبر لها الوجود خارجا بعد تحقّق الآثار، منها فيه الآثار الّتي يمكن أن تستند إلى تلك الخصوصيّات المتباينة؛ «منه (رحمه اللّه)».