لنفس الصفة، لا مجال لاستصحاب عدم زيد المتّصف بالقيام مثلا؛ لأنّ زيدا بنفسه لم يكن سابقا فلم يكن القيام له، فالآن أيضا يستصحب زيد الغير المتّصف بالقيام مجموعا؛ إذ قد عرفت أنّ ما هو مشكوك لا بدّ أن يكون لنفسه الحالة السابقة، كما كان كذلك في الصورة الاولى؛ لأنّ الشكّ في خصوصيّة زيد الّتي كان ملازما مع الشكّ في حصّة الطبيعة التوأم معه كان يرجع إلى الشكّ في نفس الذات، و لها الحالة السابقة، و أمّا في الأوصاف الخارجيّة الّتي لا ربط لها بالذات أبدا، فما لم يكن نفس المقيّد مشكوكا لا يوجب الشكّ في القيد الشكّ فيه؛ لعدم سراية الخارجيّات إلى الذوات من جهة من الجهات، كما لا يخفى.

فلا مجال للقول بأنّ الشكّ في اتّصاف زيد الموجود في الدار فعلا بالقيام يرجع إلى الشكّ في أنّ زيدا المقيّد بالقيام الآن موجود فيها أم لا، بل الشكّ إنّما يكون في أنّ زيدا في الدار واجد للقيام أم لا، كما يشكّ في أنّ الخطّ الّذي كان نصف الذراع صار ذراعا بإضافة نصف آخر إليه أم لا، و هكذا حال القابليّة بالنسبة إلى الحيوان، بناء على عدم كون التذكية منتزعة منها و غيرها؛ فإنّ حال التذكية بالنسبة إليها يكون بعينه حال الواجد و الفاقد، كما لا يخفى.

نعم؛ لا إشكال في أنّه إذا اعتبر عنوان الشرطية و القيديّة بين شي‌ء و شي‌ء آخر، فتتحقّق حينئذ جهة الإضافة بين القيد و المقيّد، بحيث يكون قوامها بالطرفين، ففي كلّ واحد منهما جهة من تلك الإضافة، فلو كان لأحد الطرفين حالة سابقة فلا مانع من إجراء الاستصحاب في الإضافة القائمة بهما من تلك الجهة القائمة بما له الحالة السابقة، كما في ما نحن فيه، فيقال: إنّ هذا الحيوان إذا كان حيّا لم تكن التذكية المضافة إلى القابليّة واقعة عليه، فيستصحب عدمها الآن، فتأمّل جيدا!