تحته و إن كان على السويّة، إلّا أنّ خصوصيّات الأفراد لا الخارجيّة بل الذاتيّة لها، لمّا كانت مختلفة، بحيث تكون الحصّة المنطبقة مع كلّ فرد من الطبيعة غير الحصّة الاخرى، و كلّ واحد من تلك الحصص يسمّى بأبي الفرد و يكون جامعها المعبّر عنه بالكلّي الطبيعي بمنزلة الآباء، فحينئذ و لو كانت الطبيعة الجامعة كلّ الفردين وجودها مقطوعا بها، مثل الإنسان المردّد بين زيد و عمرو، إلّا أنّه فرد بخصوصيّته يجوز استصحابه، فلو قطعنا مثلا بوجود الإنسان المردّد بين أحدهما في الدار، و كان عدم وجود زيد سابقا فيها متيقّنا، فلا مانع من جريان استصحاب عدمه؛ لأنّ الشكّ في مثل هذه الخصوصيّة شكّ في أصل الذات بتمامها، و لا ينافي القطع فعلا بوجود الجامع بعد أن ظهر أنّ حصصه مختلفة ذاتا، فلا تلازم بين القطع به و القطع بخصوص الفرد، بل لا بدّ أن يلاحظ الشكّ و اليقين بالنسبة إلى نفس الفرد و الخصوصيّة؛ لتباينه ذاتا مع فرد آخر.

هذا في القيود الموجبة لاختلاف الأفراد ذاتا، و أمّا في ما ليس كذلك، بل يوجب القيد صيرورة المقيّد جامعا بين الفاقد و الواجد، مثل القيام العارض على زيد، فإنّ زيدا المتّصف بالقيام ليس ذاتا مباينا مع زيد إذا لم يكن متّصفا به، بل الذات في الحالتين محفوظة على ما كانت عليه، بل الاختلاف بين المتّصف و غير المتّصف إنّما يكون من قبيل الاختلاف بين الأقلّ و الأكثر، فإنّ الأقلّ بذاته موجود في الأكثر بعين ما كان على حاله استقلالا.

نعم؛ الحدّ يختلف، فإنّه يستحيل أن يتحقّق الخطّ النصف الذراعي بحدّه الخاصّ، في ذراع واحد أو أذرع، إلّا أنّ ذلك لا يوجب اختلاف الذات، بل الأقلّ بذاته هو الّذي اضيف إليه فصار أكثر، و هكذا حال زيد القائم و غير القائم، فعلى هذا لو شككنا في أنّ زيدا الّذي موجود الآن هل قائم أم لا؟ مع عدم حالة سابقة