و أمّا لو قلنا بأنّ القابليّة ليست مقوّمة للتذكية؛ بل هي عبارة عن الأفعال المخصوصة، و هي شرط لها و خارجة عن حقيقتها، فعلى هذا لا مجال للاستصحاب المذكور لو شكّ في القابليّة؛ لأنّ ما هو قابل للاستصحاب و هو التذكية و لها حالة سابقة غير مشكوك فيها، و ما هو مشكوك [فيه‌] ليس له الحالة السابقة، و هذا بخلاف الفرض؛ إذ فيه لمّا كانت القابليّة مقوّمة للتذكية، فالشكّ فيها كان شكّا في تمام الذات، فلذلك كان المجال للاستصحاب.

و أمّا هنا فإنّها خارجة عنها، فالشكّ فيها ليس في نفسها، بل في تحقّق شرطها، كما لا يخفى.

نعم؛ قد يتوهّم هنا أيضا جريان الاستصحاب نظرا إلى أنّه و إن لم تكن التذكية، القابليّة من مقوّماتها، و تكون شرطا لها، إلّا أنّه بالشرط أيضا يصير مقيّدا، و الشكّ في القيد لمّا كان شكّا في نفس المقيّد، فيكفي استصحاب عدم المقيّد و إن لم يمكن استصحاب القيد بنفسه؛ لعدم الحالة السابقة له، و لكنّك خبير بفساد ذلك؛ إذ الشكّ في القيد يوجب الشكّ في تمام ذات المقيّد أو في قيده، مع كون نفسه مقطوعا به، لا إشكال أنّه بالتحليل و لو عرفا لا شكّ إلّا في القيد، و هو أمر خارج عن المقيّد، مع أنّ المناط في جريان الاستصحاب أن يكون نفس المستصحب مشكوكا فيه، و المفروض أنّ القيد فاقد لشرط الاستصحاب.

و توضيح هذه المغالطة يحتاج إلى بسط في الكلام، فنقول: إنّ القيود و الخصوصيّات العارضة على الذوات على نوعين: أحدهما ما يوجب انقلاب الذات و جعلها حصّة مخالفة لذات اخرى، و هذا مثل القيود الواردة على أفراد الكليّات المتواطئة، مثل الإنسان، فإنّ انطباقه على أفراده و مصاديقه الّتي تكون‌