[الإشارة إلى برهان آخر في المقام‌]

ثمّ إنّه لا بأس بالإشارة إلى برهان آخر؛ الّذي أخذناه ممّا هو المسلّم في كلماتهم، و هو أنّه لا إشكال ظاهرا عندهم أنّه لو ورد أوّلا خطاب مجمل، مثل أنّه أمر المولى بإكرام زيد المردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن بكر، ثمّ أمر منفصلا عن هذا الخطاب بإكرام زيد بن عمرو، و هذا يكون على نحوين، فقد يستفاد من الخارج كون الخطاب الثاني مفصّلا للخطاب الأوّل، فيوجب ذلك رفع الإجمال عنه، و يعبّر عن ذلك بالحكومة و الشارح، و قد لا يستفاد ذلك، بل احتملنا أن يكون خطابا مستقلّا غير مربوط بالخطاب الأوّل، ففي مثله لم يلتزم أحد بإرجاع الخطاب الأوّل إليه و رفع الإجمال عنه، مع أنّه لو التزم في المقام بالانحلال و رفع الترديد، و رجوع الشكّ إلى الشكّ في الأقلّ و الأكثر، لا بدّ أن يلتزم برفع الإجمال عن الخطاب الأوّل بورود الخطاب الثاني، لجريان المناط فيه بعينه و عدم الفرق بينهما أصلا؛ لأنّ كلا البابين من باب الإجمال و التفصيل‌ [1].

[1] لا يخفى أنّ ما أفاده- (دام ظلّه)- من البراهين يحتاج إلى مزيد تأمّل، و الإشكال كلّه في المقام إنّما هو في أنّ التكاليف سنخها واحد، فإذا تعلّق وجوب الاجتناب بكأس زيد- مثلا- لا يعقل أن يتعلّق مثل هذا التكليف ثانيا به، و لا يبقى له موضوع حتّى يمكن أن يصير هذه الكأس طرفا للعلم الإجمالي بحدوث تكليف ثانيا متعلّقا بها أو كأس أخرى، فيكون فرقا بين المقام، و ما مثّلنا بالشبح الوارد في البلد، كما لا يخفى.

و أيضا إشكال آخر في الجامع المتعلّق بالعلم الإجمالي هو الجامع العرضي و العنوان المشير بالواقع المعيّن أو الجامع الإطلاقي القابل للانطباق على كلا الخصوصيّتين واقعا فافهم و تأمّل! فإنّه و إن كان الجامع- و هو الجامع العرضي- هو القابليّة بمعنى القابليّة الاحتماليّة، إلّا أنّه لمّا كان العلم التفصيلي فاقدا لهذا الاحتمال فيصير المتعلّقان متباينين؛ «منه (رحمه اللّه)».