«ما» الموصول على الخصوصيّة من باب تعدّد الدالّ و المدلول.

فعلى ذلك؛ النسبة بين الفعل و المفعول المطلق و إن كانت مختلفة حقيقة مع نسبته إلى المفعول له و لذلك يختلف أيضا معنى اللفظ و هو جملة ما آتاها في المقام لأنّه إذا أضيفت إلى الحكم يكون معناها الإعلام، و إلى الفعل الخارجي [يكون‌] معناها الإقدار.

و لكن مع كون الجامع بين النسبتين- الّذي هو نسبة مستقلّة- معنى عامّا [الّذي‌] هو مدلول «ما» الموصول الّذي هو الجامع العرضي بين النسبتين [و] هو المتعلّق للفعل بمعناه العامّ، و إنّما الخصوصيّة على ما عرفت مستفادة من الخارج، و هو القرينة الحاليّة في المقام، فلا يلزم أبدا استعمال اللفظ في معنيين، و هو «ما الموصول حتّى تختلف النسبة بتبعه قهرا أيضا، بل هو على معناه العامّ الوحداني باق، و ما اريد منه في الآية الشريفة إلّا ذاك المعنى، فاللحاظ واحد و كذلك النسبة المرادة من اللفظ مستقلّة واحدة، و هكذا المعنى المراد من جملة (ما آتاها) ليست إلّا واحدة، و إنّما الخصوصيّة [أي‌] الإعلام و الإقدار مستفادة من دالّ آخر باعتبار اختلاف تعلّقها بالمصاديق المختلفة، و هي الحكم و الفعل، و لا ريب أنّه يتولّد من اختلافها، و خصوصيّتهما بنسبتين اخريين مختلفتين، فلا محذور في البين، فافهم!

ثانيهما: بلحاظ تصوير الجامع بين نفس المفاعيل، لعدم تباينها ذاتا؛ إذ «ما» الموصول المستعمل في كلّ واحد منها لا يختلف معناه، و ذلك يكشف عن وجود الجامع بينها، و لا أقلّ من الجامع العرضي، فيكون الفعل أيضا مستندا إلى هذا الجامع، لا إلى كلّ واحد من الخصوصيّتين في المقام من المفعول المطلق أو المفعول له.