استعمال لفظ «ما آتيها» في أكثر من معنى واحد، فيتعدّد الإسناد أيضا قهرا، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ صاحب «الكفاية» في الحاشية اعترض عليه‌ [1] بتصوير الجامع بإرجاع الأحكام وجودها و كيفيّة تعلّقها إلى نحو تعلّق التكليف بالأفعال؛ إذ الأحكام قبل تعلّقها و تنجّزها يكون تعلّق الفعل بها نحو تعلّق الفعل الّذي هو التكليف بالمفعول لأجله؛ لعدم اتّصافها حينئذ بالتكليف حقيقة، و المراد بالتكليف على ذلك ليس هو إنشاء الحكم، بل المراد مطلق الإلزام و المشقّة حتّى يجتمع مع الإسنادين.

هذا؛ و لنا تتميم دلالة الآية على المدّعى ببيانين بلا احتياج إلى هذه التكلّفات،

أوّلهما: أنّه لا إشكال في أنّ معنى الفعل- و هو التكليف- واحد لا يختلف معناه باختلاف تعلّقه بأنواع المفاعيل، و كذلك هيئة الفعل معناه عامّ؛ لعموم وضع الهيئات كالحروف، كما أنّ «ما» الموصول وضعه و مفهومه عامّ، فجميع هذه الثلاثة لا خصوصيّة في مدلولها، بل قابلة للتعلّق بكلّ معنى، فلو كانت خصوصيّة إنّما هي في متعلّقاتها و مصاديقها، و إلّا فمن حيث المفهوم معانيها متّحدة عامّة، فحينئذ اختلاف نسبة الفعل و استناده إلى كلّ واحد من المفاعيل و إن كان مختلفا لاختلاف سنخ النسبة، و لكن ذلك لا يوجب اختلاف معنى الفعل أو مفهوم «ما» الموصول، بل هما على معناهما العامّ باقيان، و إنّما استفادة خصوصيّة النسب إنّما هي من الخارج من القرائن اللفظيّة أو الحاليّة من حيث خصوصيّات المصاديق، فتكون دلالة الفعل الّذي معناه عامّ مع تعلّقها بالمعنى العامّ الّذي هو في المقام‌

[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 113.