الواقع.

و بالجملة؛ فعلى مسلك تتميم الكشف في الأمارات، فلا بدّ أن يكون المتكفّل للتنزيل و جعل الطريق بل تعيينه، الشارع بنفسه، حتّى يتمّ كشفه، فعليه لا تعقل حجيّة الظنّ إلّا على سبيل الكشف، و يصير ذلك نتيجة دليل الانسداد لا الحكومة، كما لا يخفى.

و أمّا لو بنينا على كون وجه منجزيّتها هو إبداع الاهتمام، بأن تكون الإرادة المتعلّقة بذات المكلّف به الّتي لا تتجاوز عن صورة العلم به مجاوزة عنه إلى صورة الجهل به أيضا، و يكون الكاشف لهذا التجاوز- الّذي لولاه لم تصلح الإرادة الأوليّة، لأن تتعلّق بالذات في هذه الرتبة- هي الأمارات المنصوبة، كما كان ذلك هو التحقيق عندنا في وجه المنجزيّة، فيحتمل الأمران- أي الكشف و الحكومة- في عالم الثبوت.

و ذلك لأنّ إبداعه اهتمامه لطلب المأمور به حتّى في ظرف الجهل به لا يلازم نصب الطريق للمهتمّ به، و يكون بنفسه متكفّلا لذلك، بل يمكن أن يحوّل أمر ذلك إلى العقل فهو بالمقدّمات السابقة يعيّن الظنّ.

و يمكن أن يكون بنفسه متكفّلا لأمر التنزيل و التعيين، و لذلك قلنا يحتمل الأمران.

و ذلك بخلاف المسلك الأوّل و الثاني، فإنّ في أوّلهما لم يعقل غير الحكومة في أصل عالم الثبوت، و في ثانيهما لا محيص عن الكشف في عالم الثبوت، فظهر ممّا ذكرنا أنّ نفس إبداع الاهتمام قسم ثالث من البيان بنفسه.

نعم؛ في الصورة الأخيرة بالنسبة إلى عالم الإثبات أيضا المتعيّن هو تقرير