المنجّزيّة و انحلاله و عدم بقائه في دائرة المشكوكات و الموهومات؛ إذ قد عرفت أنّ معنى جعل البدل تعيين المكلّف به، و لازمه رفع الجهل و الاشتباه، فلا بدّ أن يكون في ما نحن فيه المكلّف به هو الأمارات المظنونات الاعتبار إثباتا، فيكتفى بها إسقاطا، فلا يبقى موضوع للتكليف في دائرة المشكوكات و غيرها سوى المظنونات.

مع أنّا نرى بالوجدان بقاء العلم الإجمالي و عدم تغيّره في دائرة المشكوكات و الموهومات، كما في دائرة المظنونات و عدم انحلاله، فكيف يمكن استكشاف جعل البدل على هذا المسلك، فيجري احتمال الكشف؟

و بالجملة؛ فلا مجال في المقام لاحتمال جعل البدل، و يأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللّه.

أقول: و أنت خبير بأنّ هذا البيان لا يكفي للمنع عن احتمال جعل البدل و التنزيل في ما نحن فيه، لأنّ ما أفاد- (دام ظلّه)- من أنّ من بقاء العلم الإجمالي في سوى دائرة المظنونات يستكشف عدم جعل البدل.

ففيه؛ أنّ جعل البدل للمكلّف به الواقعي لو كان حقيقة فلازمه ما أفاد من انحلال العلم في دائرة المشكوكات و الموهومات.

و أمّا لو كان الجعل تنزيلا و اعتبارا- كما هو المسلّم- فلا ينافي بقاء العلم الإجمالي فيهما أيضا بجعل البدل أصلا، ضرورة أنّه تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الصلاة و لو كان الظنّ على الخلاف بلا إشكال- كما لا يخفى- و غايته سقوطه عن التأثير لا ذهابه رأسا، كما هو لازم لجعل الحقيقي فلا تغفل! و لعلّه يأتي في محلّه إن شاء اللّه ما يزيد على هذا البيان على حسب ما وعد- (دام ظلّه)-.