العقليّ ليس قابلا للترديد؛ لأنّه لا يحكم إلّا على ما يكون المناط فيه قطعيّا، فلا بدّ في جعله طريقا من تتميم الكشف من طرف الشارع العالم بالحقائق من المصالح و المفاسد الّتي هي مناطات الأحكام، و عقولنا قاصرة عن إدراكها.

فإذا صار طريقيّته مجعولة و نالته يد الجعل، فلذلك يقع وسطا و حجّة مجعولة لإثبات الحكم لمتعلّقه، بخلاف ما لو كان لسان الاعتبار على النحو الثاني، فلمّا كان المجعول فيه هو نفس المحمول، بمعنى أنّ الخمر المظنون جعل بمنزلة الخمر الواقعي، بحيث يصير لسان الاعتبار هو جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي لا نفس الحكم الواقعي، كما كان ذلك مفاد الأوّل، فالنسبة هنا على ما هي عليه من النسبة الظنيّة الواقعيّة باقية، فيصير كشفه أيضا ذاتيّا مثل العلم؛ لعدم إعمال التعبّد فيها، فلا يمكن أيضا أن يقع الظنّ على ذلك حجّة و وسطا، و على الأوّل يصير الظنّ جزءا للموضوع، بخلاف الثاني.

هذا ما يقتضيه ظاهر النظر، و لكنّ الدقيق منه يرشد إلى خلافه، فإنّه و إن التزم بإعمال التعبّد في النسبة الظنيّة و جعلها قطعيّة، و لكنّه لا يخرج عن كونه طريقا و مرآة للمظنون، فالنظر الّذي تعلّق به إنّما هو آليّ لما أدّى إليه، و ليس لازم ذلك جريان التعبّد في المؤدّى، بل هو ليس إلّا في الظنّ، إلّا أنّه بما هو حاك عن الواقع جعل منزلة القطع، فيصير الظنّ من العناوين المشيرة إلى الذات، لا أن يكون ملحوظا مستقلا، و إلّا فيخرج عن كونه طريقا فيخرج عن مفروض الكلام، فإذا تمّ ذلك فلا يقع أيضا وسطا، بل يقال عند تشكيل القضيّة: هذا خمر، كما يقال في القطع هكذا، و لا يمكن جعل الظنّ وسطا بعد فرض كونه عنوانا مشيرا.

و كذلك؛ إن كان مفاد الأمارة الظنيّة جعل المؤدّى منزلة الواقع، فالظنّ أيضا