يبق موضوع لأخبار العلاج، ضرورة أنّ من جملة ما يذكر فيها للعلاج هي مخالفة العامّة و موافقة الكتاب.

و قد عرفت أنّ معنى المخالفة فيها منحصر بمثل العموم و الخصوص، فلو لم يكن مثل ذلك حجّة فكيف تصير معرضا لأخبار العلاج، فيقع التعارض بين فحوى هذه الأخبار و إطلاق الأخبار المانعة.

و لا ريب أنّه لا بدّ أن تقيّد الأخبار المانعة بغير تخالف العموم و الخصوص، و يتصرّف في إطلاقها لهذه القرينة الواضحة، فيخرج هذا القسم عن عنوان العلم الإجمالي المفروض في طرف الأخبار الدالّة على عدم حجيّة الأخبار المخالفة.

و قد كان هذا القسم من مقوّمات أطراف العلم الإجمالي المذكور، فإذا خرج ذلك فينحلّ العلم الإجمالي فيه كسابقه.

فقد اتّضح- بعون اللّه- جواب استدلال المانعين عن حجيّة الخبر بالأخبار أيضا.

و أمّا الجواب عن استدلالهم بالإجماع؛ فحال الإجماع كما ترى، فلا يحتاج إلى الإطناب.

[أدلّة المجوّزين لحجّيّة أخبار الآحاد]

أمّا المجوّزون؛ فقد استدلّوا بالأدلّة الأربعة:

أمّا الآيات؛ فاولاها آية النبأ [1]، فقد ذكروا للاستدلال تقريبات:

الأوّل: مفهوم تقريب الشرط، و هو أنّه تعالى علّق وجوب التبيّن عن الخبر

[1] الحجرات (49): 6.