و لذلك لو كان مذهبهم على حكم عامّ، مثل: أكرم العلماء، و ورد في طريقنا رواية مضمونها مثل: أكرم النحويّين، و رواية اخرى: لا تكرم النحويّين، يعمل الأصحاب بالرواية الّتي يكون مفادها مثل: لا تكرم النحويّين.

و سرّ ذلك- أي أنّهم ما احتملوا في المخالفة التخالف التبايني في أخبار العلاج- أنّه لا إشكال أنّ التعارض لا يقع إلّا بين الحجّتين، دون الحجّة و اللاحجّة.

فلو كانت رواية خالفت الكتاب بالتخالف التبايني لا يلتزمون بحجيّة مثل هذه الرواية رأسا، بمعنى أنّه لا يشملها دليل التعبّد من أوّل الأمر، لعدم ترتّب أثر عمليّ على ذلك، لأنّه لو فرض أن يشملها دليل التعبّد، فلازمه أن نحكم بإجمال الرواية و الدليل القطعي كليهما دون التخيير، ضرورة أنّ التخيير إنّما يجري فيما إذا كان التعارض بين الظهورين بعد الفراغ عن السند و توافقهما فيه، لا ما إذا كان أحدهما قطعيّا و الآخر مشكوكا، فتأمّل!

و بالجملة؛ فلمّا لم يترتّب أثر عمليّ على هذا التعبّد، فلا يشملها دليل التعبّد رأسا.

و كيف كان؛ مع هذه القرائن كيف يمكن إنكار شمول لفظ «المخالف» في الأخبار المتنازع فيها لمخالفة العموم و الخصوص، و الالتزام بانصرافها عنها؟ مع أنّ من جملة الأخبار المستدلّ بها على المنع هي أخبار العلاج.

فحقّ الجواب عن الدعوى الثانية أن يقال: إنّه قد ظهر من أخبار العلاج و فحواها حجيّة الأخبار الّتي تكون النسبة بينها و بين الكتاب و السنّة العموم و الخصوص.

فلو قلنا بعدم حجيّة الأخبار الّتي تكون نسبتها مع الكتاب و السنّة كذلك، لم‌