ملازما عاديّا أم لا؟ إلّا إذا كان بالنظر إليه أيضا ملازما عاديّا لما هو المحقّق عندنا من أنّ علّة حجيّة الإجماع ليست إلّا أنّه يستكشف به رضا المعصوم (عليه السّلام) بما يفتي به أهل الإجماع، فالحجّة الحقيقيّة ليست إلّا المستكشف، و طريق إثباته- على ما اصطلح عليه من الإجماع، بمعنى أنّه يمكن استكشاف رضا الإمام (عليه السّلام) بما يقول به المجمعون من هذه الطريقة- إنّما هو طريقة الحدس.

و قد عرفت أنّ كلّ حدس ليس حجّة، أي لا يستكشف به ما هو ملاك حجيّة الإجماع.

نعم؛ باعتبار نقل الكاشف يثمر نقل الإجماع للمنقول إليه بعنوان صيرورته جزء السبب له، بمعنى أنّه و لو لم يكن نقله مفيدا له، بأن يصير سببا تامّا له حتّى يحكم هو أيضا برضا الإمام (عليه السّلام) بما أفتى به الّذين يدّعي الناقل اتّفاقهم عليه، كما يكون كذلك‌ [1] عند الناقل و لكن بمقدار ما ينقله من اتفاق الجماعة، يثمر للمنقول إليه، و هذا هو المراد من نقل الكاشف.

فإذا أخبر الناقل باتّفاق عشر نفرات من العلماء- مثلا- على حكم، فيجب على المنقول إليه ترتيب الأثر على نقله ذلك، فلو كان عنده اتّفاق عشرين نفرا منهم على الحكم ملازما عاديّا مع قول الإمام (عليه السّلام) و قد حصّل هو بنفسه اتّفاق عشر نفرات أخر غير ما حصّله الناقل، فعليه أن يضمّ ما حصّله إلى محصّل نفسه، و يلتزم بمضمون ما أفتوا به.

و الدليل على ذلك هو أنّه و إن لم تشمل أدلّة حجيّة الخبر لما يخبر به العادل الناقل باعتبار نقله المستكشف، لأنّ مناط الملازمة الّذي هو منشأ حجيّة خبره إن‌

[1] أي سببا تامّا؛ «منه (رحمه اللّه)».