و عدم اعتبارهم التعدّد في قبول الإخبار حكما أم موضوعا كلّيا أم جزئيّا، و لذا اعتمدوا على حكاية الوليد عند إخباره عن ارتداد بني المصطلق، فردعهم اللّه تعالى عن ذلك من جهة فسق المخبر، لا من جهة متعلّقه‌ [1].

ثمّ إذا تحقّق استقرارهم على ذلك، فالّذي ثبت من ردع الشارع إيّاهم إنّما هو في الموضوعات الّتي تكون متعلّقة للأحكام الجزئيّة على حسب ما يستفاد من رواية مسعدة بن صدقة، فإنّ الأمثلة المذكورة فيها ليست إلّا الموضوعات الجزئيّة، فيقول (عليه السّلام) في آخر الرواية: «حتّى تستبين لك حالها، أو تقوم به البيّنة» [2].

و إن كان فيها أيضا الأشياء كلّها على ذلك إلّا أنّ الظاهر أنّ العموم بقرينة الأمثلة المذكورة فيها منزّل عليها و نظائرها.

و بالجملة؛ فالّذي تحقّق من الردع إنّما هو بالنسبة إلى هذه الامور دون سائر الجهات، و هي ما لو كان الموضوع و متعلّق الخبر موضوعا للأحكام الكليّة، كما هو المتنازع فيه، فمثل هذه الامور بعد أنّه لم يردعه الشارع، و المفروض أنّه داخل في ما استقرّ عليه بناء العقلاء، فما الدليل على ردّ قول اللغوي، و كذلك قول الرجالي في إخبارهم عن مثل معنى «الصعيد»- مثلا- و عن حال الأشخاص، و عدم وجوب قبول إخبارهم بمثل هذه الامور [3]؟ هكذا أفاد (دام ظلّه)‌ [4].

[1] فرائد الاصول: 1/ 261 و 272، مجمع البيان: 9/ 198.

[2] وسائل الشيعة: 17/ 89 الحديث 22053، مع اختلاف يسير.

[3] و إن كان يرد على الملزمين بالحجيّة أنّه من أين يميّز بين المعنى الحقيقي و المجازي؟

و إن أمكن أن يقال بأنّ ما ينقلونه من المعاني أوّلا هو المعنى الحقيقي فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)».

[4] فرائد الاصول: 1/ 180.