«يأتي عنكم الحديثان المتعارضان» [1] .. إلى آخره، فإنّ ظاهر لفظة «عنكم» يقتضي أن يكون المنقول عنه الإمام (عليه السّلام).

و من المعلوم أنّ ناقل الآيات ينقل عن اللّه، أو عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من كونه واسطة عنه تعالى، ضرورة أنّ أقصى ما تقتضيه أدلّة اعتبار القراءات إنّما هي من حيث القراءة فقط، لا من حيث لوازمها، من كون مضموناتها أحكاما شرعيّة فعليّة يعمل معها ما يعمل مع مطلق المعارضات‌ [2]، فإذا لم تجر فيها أخبار العلاج و آل الأمر إلى تساقط القراءتين المتعارضتين أو التوقّف فيهما، فلا طريق لرفع الشبهة عن الحكم المستفاد منهما إلّا إلى الرجوع إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة.

و لا ريب أنّه في مسألة جواز الوقاع قبل الغسل و عدمه لو كانت كلمة «أنّى» في قوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ‌ [3] الآية، للزمان فيكون المرجع هذا العموم، كما في كلّ ما إذا خصّص العامّ بالمجمل المنفصل فيؤخذ بالقدر المتيقّن من التخصيص، فكذلك يؤخذ بالقدر المتيقّن من النهي عن الوقاع و هو حال الحيض، و أمّا بعد انقطاعه، فيدخل في عموم العامّ.

و أمّا لو كانت للمكان- كما ادّعاه بعض‌ [4]- و إن كان خلاف ظاهر موارد استعمالاته فلمّا لم يكن دليل لفظي، فيرجع إلى الاستصحاب على ما أفاده‌

[1] مستدرك الوسائل: 17/ 303 الحديث 21413، عوالي اللآلي: 4/ 133 الحديث 229 مع اختلاف يسير.

[2] من التساقط و الرجوع إلى ما يقتضيه المقام من الاصول العمليّة، «منه (رحمه اللّه)».

[3] البقرة (2): 223.

[4] مجمع البيان: 2/ 564.