عرفت من استقلال العقل بتقبيح التصرّف في ما هو من وظائف المولى و خصائصه.

[البحث في ظواهر الكتاب‌]

أمّا الكلام في ما خرج عن تحت هذا الأصل أو احتمل خروجه، فنقول:

الأوّل: ظواهر الكتاب، و البحث فيه أوّلا يقع في مقامين:

[المقام‌] الأوّل: في الاصول الجارية في ظواهر الألفاظ من أصالة الحقيقة و الإطلاق و العموم و غيرها عند استفادة معانيها.

الثاني: الظنون الراجعة إلى أوضاع الألفاظ، و يسمّى الأوّل بالظنون في المرادات، و الثاني في الأوضاع.

و لمّا كان الكلام في المقام الأوّل هو الأهمّ فنقدّمه، و لا بأس بالإشارة أوّلا إلى جملة من الكلام في مسألة الظهور الكلاميّة و الاصول الجارية فيها على اختلاف المسالك فيها، ثمّ بيان ما هو التحقيق.

اعلم! أنّه لو بنينا على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة- و هو العمل- فيكون مرجع الاصول الثلاثة إلى أصل واحد عدميّ- و هو أصالة عدم القرينة- و إن جوّزناه- كما هو التحقيق- فتكون أصولا مستقلّة وجوديّة.

بيان ذلك: أنّه لو قلنا بعدم جواز تأخير البيان، و هو ما يوجب توضيح المراد من اللفظ عن وقت العمل، فإذا ألقى المتكلّم اللفظ و لم ينصب قرينة عند العمل، يكشف ذلك عن أنّه ما أراد من اللفظ إلّا معناه الظاهر فيه من الحقيقة أو العموم أو الإطلاق.