على وجوب الصلاة، و دلالة تكوينيّة و هي إعلام المتكلّم بإيجاده هذا اللفظ على أنّ إرادته تعلّقت بتحقّق مدلوله في الخارج، و ليست هذه الدلالة مختصّة باللفظ، كما لا يخفى، بخلاف الاولى.

ثمّ اعلم! أنّ ما ذكرنا من المسالك في وجه منجّزيّة الأمارات يفترق الأخير مع الأوّلين في أنّ الأخير يثبت كون الأمارات دالّة على الطلب و الإرادة بدلالتها الوضعيّة، لأنّها بنفسها تكون داعية إلى الامتثال، بخلاف الأوّلين فليست الأمارات عليهما إلّا دالّة على الإرشاد و محدثة للداعي العقلي بالدلالة الوضعيّة، و لكنّهما مشتركان مع الأخير في جهة الدلالة التكوينيّة على الإرادة، فهما تدلّان على الإرادة بسبب حكم العقل و توسّط دعوته، بخلاف الأخير فيدلّ عليها بنفس الخطابات.

و ثالثا: لا بدّ أن يعلم أنّ دلالة الحجيّة على الإرادة رتبتها متأخّرة عن دلالة نفس الخطاب عليها، بداهة أنّ الأوامر لمّا كانت موضوعة للطلب و الإرادة، فهي بنفسها تدلّ على الإرادة بخلاف الحجيّة، فإنّها لا بدّ أوّلا من حمل الخطابات على خلاف ظواهرها، و نحملها على الإرشاد، ثمّ نستكشف من ذلك حجّية الأمارات حتّى تدلّ على تعلّق الإرادة بمؤدّياتها.

و كيف كان؛ لا تنتهي النوبة إلى استكشاف الإرادة عن الحجيّة إلّا بعد العجز عن استكشافها عن نفس الخطابات و الأدلّة الدالّة على حجيّة الأمارات، و العجز إنّما يحصل إذا لم يمكن استكشاف منجزيّة الواقع بما يدلّ من الأخبار بالنسبة إلى نفس الأمارات.