اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 421
المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط:
و الظّاهر انّ هذه المناقشات انّما هى فى تحقّق موضوع الاحتياط، لا فى اصل جوازه.
و الأقوى جواز الاحتياط الّذى بمعنى إتيان العمل بجميع اطراف المحتملات مطلقا فى المعاملات و فى العبادات ما لم يستلزم التكرار المخلّ على التفصيل.
لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط:
و قد اشكل انّه مع لزوم اعتبار قصد الوجه او التمييز او غير ذلك لا يكاد يحرز الواقع بالاحتياط، بل لا بدّ من العلم التفصيلى فى ذلك.
و جوابه واضح بعد المناقشة فى الصغرى بعدم اعتبار شىء من ذلك، و انّه لو احرز المأمور به بأىّ نحو كان و لو باتيان جميع المحتملات كما فى صورة العمل بالاحتياط، فانّه يأمن من العقاب للقطع بالامتثال و حصول العلم بمطابقة المأتيّ به للواقع.
العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد:
و أشكل ايضا انّه مع التمكّن من الاحتياط و قطعية الامتثال به لا مجال للاجتهاد او التقليد فى الوصول الى الواقع لعدم الامتثال اليقينى بهما، فانّ غايتهما هو الظنّ بالامتثال، و الامتثال القطعىّ مقدّم على الظنىّ كما هو الواضح.
و جوابه انّه بعد قيام الدليل على اعتبار الامارات الظنيّة كخبر الثقة و انّها بمنزلة الواقع، و كاشفة له و طريق اليه، فلا يرى العقل اىّ فرق بين الامتثالين فى اداء الوظيفة و اسقاط التكليف مطلقا، فلا فرق فى العمل به، فانّه يتحقّق الامتثال بحكم العقل.
الاحتياط تقليدىّ ام لا:
ربّما يقال بانّ المسألة خلافيّة، و لا بدّ من الرجوع الى المجتهد المفتى فى المسألة.
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 421