بين المفضول.

السّيرة المتشرّعة:

و قد يستدلّ لجواز الرجوع الى غير الأعلم و جواز التّخيير بينه و بين غيره، بالسيرة المتشرّعة. و هذه السيرة كانت قائمة فى عصر المعصومين (عليهم السلام)، على التّخيير، بين الرجوع الى اىّ واحد من فقهائهم لا الى أعلمهم فقط.

و من المعلوم أنّ هذه السيرة كانت بمرأى و مسمع من المعصومين (ع) و لم ير دعواها.

فلو كان هى غير مرضيّة عندهم (ع)، لأخبروا بذلك لشيعتهم، كما قد اخبروا بعدم صحّة الاجتهاد بالرأى و القياس.

فحينئذ، عدم وصول تخطئة منهم (ع)، لهذه السيرة كاشف عن امضائهم ذلك و الدّليل عليه.

فهذه السيرة فى الأمور الشرعيّة، نظير سيرة العقلاء فى الأمور العادية معمولة بها عندهم فهى حجّة لهم.

و فيه: انّ هذه السيرة غير ثابتة منهم (ع)، فانّ الفطرة البشريّة بعد ما تقتضى من الرجوع الى الأعلم، للاطمينان به للوصول الى الواقع، او لقدر (المتيقّن) فيتفحّص عنه، و هذا اصل عقلىّ ثابت لا خدشة فيه. و لا نجد سيرة على خلاف ذلك.

و المجتهد ايضا لا يكون فعلا حتّى يلاحظ مثل هذه السيرة بالنسبة اليه.

***