العدالة و المرجعية

العدالة فى المفتى:

و من جملة الشرائط اللازمة للمفتى، العدالة، و هى مع ما لها من المعنى اللغوى و العرفى، الاستواء و الاستقامة فى جادّة الشريعة فيما امر اللّه تعالى به و ما نهاه عنه.

فمن سلك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه لا يمينا و لا شمالا، و يوصله الى الحق فهو عدل، فيقال فلان عدل فى عقيدته و فهمه و سلوكه، بمعنى انه سلك مسلكا فى صراطه الى الحق فى اعماله و افعاله و رؤيته فهو مستقيم فى الدّين لا انحراف له.

و اما تعريفها بحسن الظاهر كما عن بعض، فهو باعتبار الكاشفية عنها علما او ظنّا لا نفس المعنى من العدالة.

العدالة المطلقة للفقيه:

و المراد من العدالة المطلقة للفقيه، هى الاستقامة العمليّة فى جادّة الشريعة، بحيث لا يتخطّاها فى افعاله و تروكه، بان يكون منقادا الى اللّه تعالى شأنه، فيما يلزمه من التكاليف الشريعة، فى مقابل الفسق، و هو الخروج عن طاعة اللّه تعالى.

فالعدالة شرعا صفة للفعل الانسانى.

و قد كثر الكلام من الفقهاء العظام فى هذا الباب، و التعرّض الى تمامها موجب للاطالة، لكن لا بائس بالاشارة الى ما يفيدنا فى تحقيقنا هذا لمزيد الفائدة. فنقول:

و من الاوصاف التى تعتد فى المجتهد المفتى، العدالة و هى عبارة عن اتيان‌