responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 202

..........


و الأئمّة (عليهم السلام) كحال المقلّدين في هذا الزمان بالنسبة إلى الفتاوى الّتي تروى لهم عن المجتهدين، فإنّها أيضا قد تشمل على عامّ و خاصّ و مطلق و مقيّد و نحو ذلك فيجمع بينها على الوجه المقرّر، و قد يتعارض بحيث يتعذّر الجمع فيؤخذ بقول الأعدل و الأوثق و يطرح الآخر.

ثمّ منهم من يتمكّن من استعمال ذلك في جميع الأحكام فيستعمله في الجميع، و منهم من يتمكّن منه في بعض دون بعض فيقتصر على ما يتمكّن منه.

و بالجملة فاولئك الّذين كانوا في زمن الأئمّة (عليهم السلام) كانوا إذا اجتهدوا في أخبارهم و رواياتهم كان مؤدّى اجتهادهم حجّة في حقّهم و إن عجزوا عن الاجتهاد في الكلّ أو في جملة يعتدّ بها، كما أنّ المقلّد في زماننا هذا إذا اجتهد في معرفة فتاوى المجتهد كان مؤدّى اجتهادهم حجّة في حقّهم و إن عجزوا عن الاجتهاد في الكلّ أو في جملة يعتدّ بها.

نعم فرق بينهما من حيث إنّ عنوان «المجتهد» بالمعنى المصطلح عليه لا يصدق على المجتهد في معرفة فتاوى المجتهد بخلاف المجتهد في معرفة أخبار النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) و هذا لا مدخل له في إثبات ما نحن بصدده من إثبات الحجّية، و إذا ثبت جواز التجزّي في زمنهم بتقريرهم لأهل زمانهم عليه و إرشادهم إليهم ثبت جوازه في حقّ من عداهم، لأنّ حكم اللّه في الأوّلين حكم اللّه في الآخرين، إلى غير ذلك ممّا دلّ على الشركة في التكليف.

و الجواب: منع تحقّق الفرض بالقياس إلى الموجودين في زمن الأئمّة (عليهم السلام) إذ القدر المعلوم وجوده ثمّة إنّما هو التجزّي في مقام الفعليّة دون التمكّن و الملكة، لسهولة الاجتهاد و وضوح طرق الاستنباط بالقياس إليهم و عدم ابتنائه على الظنون الّتي لو لا التمكّن منها لم يتأتّ الغرض، كما أنّه لو لا جواز العمل بها لم يجز التعويل على الاجتهاد المبتني عليها، بخلاف زماننا هذا لصيرورته من الامور الصعبة الّتي لا يحصل التمكّن منها إلّا لأوحديّ من الناس بعد تحمّل رياضات كثيرة و اقتحام مشاقّ متكثّرة، فلذا صار فيه من جملة الحرف و الصنائع المخصوصة بأهلها.

و بذلك ظهر كمال الفرق بين زماننا و زمنهم، و منشأ هذا الفرق عدم ابتلائهم بوجوه من الاختلال توجب صعوبة الاستنباط، مع عدم كون الاجتهاد في حقّهم إلّا مجرّد فهم الأخبار الّذي لا يتفاوت فيه الحال بين آحاد أهل اللسان، و ابتلائنا بوجوه الاختلال من جهات شتّى الموجب لصيرورته من أصعب الامور الّتي لا يتمكّن من تحصيلها إلّا بواسطة ملكة قوّية

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست