وعلى ذلك يكون فرض الحدّ له ـ بمقتضى تعدده ـ مستلزماً لحاجته لحدوثه، ومنافياً لأزليته ووجوب وجوده.

وببيان آخر نقول: تعدد واجب الوجود بحيث يكون اثنين ـ مثلاً ـ مستلزم لاشتراكهما في شيء اقتضى وجوب وجودهم، وامتياز كل منهما عن الآخر بشيء زائد على ذلك، ولولاه لما تعدد.

ولنفرض واجبي الوجود ()، (ب) وجهة الاشتراك بينهما (ج)، وما به امتياز () (د)، وما به امتياز (ب) (ه). وعلى ذلك فـ () عبارة عن (ج د)، و (ب) عبارة عن (ج ه). وحيث كان المركب محتاجاً إلى أجزائه يكون () محتاجاً إلى (ج) و (د)، و (ب) محتاجاً إلى (ج) و (ه). وحاجة كل منهما إلى جزئيه تنافي وجوب وجوده أزلي.

وبذلك يظهر أن واجب الوجود لا يكون متعدد، كما لا يكون واحداً مركب، لاحتياج المركب إلى جزئيه، بل لابد أن يكون بسيطاً من جميع الجهات.

وإلى هذا يشير أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له، حيث يقول: "ومن حدّه فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله" [1].

وقد تكرر ذلك في أحاديثه (عليه السلام) وأحاديث الأئمة من ولده (عليهم السلام)، واستفاضت بنفي التركيب والحدود له جلّ شأنه.

ويؤكد التوحيد أمور أشير إليها في الكتاب المجيد وكلام المعصومين (صلوات الله عليهم).

[1] نهج البلاغة 2: 40.