الفصل الثاني

في نفي الشريك

ونعني به أن هذا الخالق الواحد لا شريك له.

وقد سبق أن ذلك مقتضى الفطرة، وأنه الذي تبناه دين الإسلام العظيم، فيثبته جميع ما يثبت الإسلام.

الاستدلال على توحيد الله تعالى ونفي الشريك له

ومع ذلك فيدل عليه ما سبق من أن واجب الوجود الأزلي لابد أن يكون مستغنياً عن كل شيء، فإن ذلك يقضي بوحدته.

إذ لو تعدد فالأطراف كما تشترك في جهة واحدة اقتضت وجوب وجوده، كذلك هي تمتاز فيما بينها بمميزات تقوّم كلاً منه، وتكون حدوداً له يباين بها الآخر. وتلك الحدود زائدة عن تلك الجهة المشتركة الواجبة الوجود، وحيث كان المحدود محتاجاً إلى حدوده ـ لتقوّمه بها ـ كان كل طرف محتاجاً إلى الحدّ الزائد عن الجهة الواجبة الوجود، فينافي ما تقدم من أن الأزلي الواجب الوجود لابد أن يكون مستغنياً عن غيره.