وبملاحظة ذلك يظهر أن تبني التشريع الإسلامي القويم لنظام الشورى مستلزم لقصوره عن تحقيق هدفه السامي، وهو حكومة الإسلام في الأرض، وتطبيق أحكامه وشريعته القويمة على أهله. وهو ما ينزه عنه التشريع المذكور، تبعاً لتنزيه مشرعه الأعظم ـ وهو الله سبحانه وتعالى ـ عن كل نقص.

وهذا وحده كافٍ في استيضاح عدم تبني الإسلام لنظام الشورى في الحكم بغض النظر عما سبق من عدم التحديد فيه.

ومن جميع ما تقدم يتضح انحصار الأمر بالنصّ على الإمام من الله عزوجل العالم بالخفايا والعواقب، والمحيط بكل شيء، ولا يعجزه شيء، وأنه الطريق الوحيد الذي يصلح لحفظ الإسلام وحكمه في الأرض، وتطبيقه فيها مادام فيها من يجب عليه اعتناقه والتدين به.

وعليه جرت الأديان السابقة ذات الأنظمة الإدارية كاليهودية، حيث لا إشكال في أن الحكومات المعترف بها شرعياً عند اليهود هي الحكومات التي يرأسها الحاكم المجعول من قبل الله تعالى، والذي يرجع في تعيينه للأنبياء وأوصيائهم، قال الله تعالى: ((ألم تَرَ إلَى المَلإ مِن بَنِي إسرائِيلَ مِن بَعدِ مُوسَى إذ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم ابعَث لَنَا مَلِكاً نُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللهِ)) [1].

وما ندري بعد كل ذلك كيف يصرّ بعض الناس على أن في الأمة كفاءة لحكم نفسها على طبق الإسلام، وأنها قادرة على ذلك، من دون

[1] سورة البقرة آية: 246.