ما سبق في الشورى يجري في كل نظام يفترض

ويجري هذا كله في كل نظام يفترض، حيث لابد من تحديد خصوصياته بنحو لا يكون فيه فراغ تشريعي، وبنحو من الوضوح في الأدلة وقوة الحجة لا يدع مجالاً للخلاف إلا عن عناد وشقاق أو تسامح وتفريط.

كما أن اللازم على من يتبناه أن يجعله معياراً للحق والباطل، والهدى والضلال في كل ما حصل في عصور الإسلام الطويلة، لأن الحق واحد في هذه الشريعة الخاتمة الخالدة. وأن يثبت وجود طائفة ظاهرة في الأمة من الصدر الأول حتى الآن تتبنى النظام المذكور، لما سبق.