وحينئذٍ يجب القبول منهم (عليهم السلام) والتسليم لهم في ذلك، لما سبق من إمامتهم في الدين ومرجعيتهم فيه.

بل حتى لو لم يعترف لهم الجمهور بذلك فلابد من قبولهم منهم مثل هذا الأمر الخطير، الذي لا تبتني دعواه على الحدس الذي قد يخطئ، بل يدور الأمر فيه بين الصدق والافتراء المتعمد.

إذ لا إشكال عند الكلّ في أنهم (عليهم السلام) منزهون عن الافتراء، وأنهم في الدرجة العليا من الصدق والواقعية والجلالة، وإنما يحاول الجمهور إنكار دعواهم النص والإمامة تشبثاً ببعض الوجوه والتخرصات التي هي مهما بلغت لا تقوى على الوقوف أمام ما صدر منهم (عليهم السلام) من تصريحات ومواقف وما صدر من خصومهم من ردود فعل تناسب إصرارهم (صلوات الله عليهم) على أن الخلافة عهد معهود من الله تعالى صاحبه هو الخليفة الحق، وأن ما حدث من البيعة لا يضفي شرعية، وأن المنصب الإلهي قد غصب منهم.

وقد ذكرنا في جواب السؤال الثالث والرابع من الجزء الثاني من كتابنا (في رحاب العقيدة) الكثير مما ورد عنهم، وعن غيرهم من بني هاشم، وعن كثير من الصحابة، بما في ذلك بعض الرموز المحترمة عند الجمهور. كما ذكرنا كثيراً من القرائن التي تدعم ذلك. فراجع.

لزوم تصديق الشيعة فيما نقلوه عن أئمتهم

أما ما احتفظ به شيعتهم من تراثهم فهو مليء بذلك، بل عليه يقوم كيانهم وأسس دعوتهم. وهم الأصدق على أئمتهم (صلوات الله عليهم)،