الناس عن نصبه وبيعته، كما حدث في فترات من العصور السابقة، وفي عصورنا هذه بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام (1342ه).

ما تضمن أن الأئمة اثنا عشر

الرابع: النصوص الكثيرة التي استفاضت عند الفريقين المتضمنة أن الأئمة أو الخلفاء اثنا عشر [1]، حيث لا يراد بهم الخلفاء الذي يتبناهم الجمهور لاستيلائهم على السلطة بالبيعة أو بالقوة، ولا الذين يتبناهم غيرهم ممن لا يقول بالنص الإلهي، لعدم انحصارهم بهذا العدد.

وقد حاول جماعة من رجال الجمهور الخروج من هذا المأزق، وحمل هذه النصوص على خلاف ظاهره، بل خلاف صريح بعضها وتأويلها

[1] صحيح مسلم 3: 1452 كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش / صحيح ابن حبان 15: 43 باب إخباره (صلى الله عليه وسلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الخلفاء لا يكونون بعد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) إلا اثني عشر / المستدرك على الصحيحين 4: 546 كتاب الفتن والملاحم / مسند أبي عوانة 4: 373 مبتدأ كتاب الأمراء: بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذين ينصرون على من خالفهم ويعز الله بهم الدين وأنهم كلهم من قريش والدليل على إبطال قول الخوارج / مسند أحمد 1: 398 مسند عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)، 5: 86، 87، 92 في حديث جابر بن سمرة (رضي الله عنه) / مسند أبي يعلى 8: 444، 9: 222 مسند عبدالله بن مسعود / المعجم الكبير 2: 199 فيما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جابر بن سمرة: 253 فيما رواه الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة، 10: 157 ومن مسند عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) / المعجم الأوسط 4: 155، 6: 268 / الفتن لنعيم بن حماد 1: 95 في عدة ما يذكر من الخلفاء بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه الأمة / مسند ابن الجعد: 390 / البداية والنهاية 6: 248 الإخبار عن الأئمة الاثني عشر الذين كلهم من قريش / الجامع الصغير 1: 350 / كنز العمال 12: 33 حديث: 33859، ص: 34 حديث: 33861، 6: 89 حديث: 14971 / تهذيب الكمال 3: 224 في ترجمة الأسود بن سعيد الهمداني / تاريخ بغداد 6: 263 في ترجمة إسماعيل بن ذواد / فتح الباري 13: 213 / تحفة الأحوذي 6: 394 / ميزان الاعتدال 1: 383 في ترجمة إسماعيل بن ذواد / الكامل في ضعفاء الرجال 3: 123 في ترجمة ذواد بن علبة الحارثي. وغيرها من المصادر الكثيرة.